ضوابط وإجراءات طلب إلغاء وثيقة تأمين المركبات الناشئ عن نقل ملكية المركبة

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

ضوابط وإجراءات طلب إلغاء وثيقة تأمين المركبات الناشئ عن نقل ملكية المركبة

الرقم: 201502000056

التاريخ (م): 2015/2/8 | التاريخ (هـ): 1436/4/19

Effective from Feb 08 2015 - Feb 07 2015
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء، وإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات.

بناء عليه، أود الإفادة أن على جميع شركات التأمين الالتزام التام بالإجراءات الآتية في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك وفقاً لجدول الإلغاء، وذلك حسب الآتي:

1-	التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة.
2-	يتم اعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيسي لشركة التأمين فقط، على أن يتم استلام طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة وكذلك عن طريق وكلائها.
3-	تكون عملية دفع الجزء النسبي من الاشتراك للمؤمن له بواسطة إحدى الطريقتين الآتيتين:
		أ-	إصدار شيك باسم المؤمن له.
		ب-	التحويل إلى حساب المؤمن له.

إضافة إلى ذلك، على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم.

وعلى الشركة العمل بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني التابع للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.