إلحاقاً للتعميم رقم ‎(156) بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

إلحاقاً للتعميم رقم ‎(156) بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م

الرقم: ت.ع.م/201807/161

التاريخ (م): 2018/7/18 | التاريخ (هـ): 1439/11/6

Effective from 2018-07-18 - Jul 17 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156) وتاريخ 1439/6/27هـ الموافق 2018/03/15م بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م،‏ وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حصول طالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يسحقون خصم عدم وجود مطالبات لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، بالحصول على خصم عدم وجود مطالبات الوارد في الملحق رقم (7) بالتعميم المشار إليه آنفاً.

ونظراً إلى أنه تعذر على الشركات العاملة في التأمين على المركبات الحصول على كامل الحقول الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والخاصة بالعوامل ذات الصلة بالمركبة الواردة في الملحق رقم (‎(4بالتعميم المشار إليه أعلاه، ورغبة من البنك المركزي بتيسير حصول طالبي التأمين على وثائق التأمين على المركبات بشكل يتوافق مع آلية احتساب الأقساط التأمينية وفق الأسس والمعايير الفنية.

عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات الالتزام بالتالي:

أولاً:

منح خصم عدم وجود مطالبات بنسبة ‎(10%)‏ للتأمين الإلزامي على المركبات (ضد الغير)، ونسبة (15%)‏ للتأمين الشامل وذلك لطالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يستحقون الخصم لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، وذلك بدءاً من تاريخ 1439/11/09هـ‏ الموافق 2018/07/22م وحتى تاريخ 1440/11/19هـ‏ الموافق 2019/07/22م.

ثانياً:

يستحق السائق المُسمى خصم عدم وجود مطالبات عند انطباق شروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات المحددة في تعميم البنك المركزي المشار إليه في مقدمة هذا التعميم - شريطة أن يكون له صلة قرابة بالمؤمن له/طالب التأمين (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو لديه نفس العنوان الوطني للمؤمن له/طالب التأمين، أو أن يكون تحت كفالة المؤمن له طالب التأمين، أو يعمل لدى المؤمن له/ طالب التأمين بموجب عقد عمل.

ثالثاً:

حصر حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والمتعلقة بعوامل ذات صلة بالمركبة لتكون على النحو الآتي:

الشركة المصنِّعة للمركبة وطرازها.
سنة الصنع.
القيمة التأمينية (للتأمين الشامل فقط).
الغرض من استخدام المركبة.
ناقل الحركة (يدوي / أوتوماتيكي).
مكان إيقاف المركبة أثناء الليل (الشارع، الممر المؤدي للمنزل، المرآب).
التعديلات على السيارة (التفاصيل).

وسيقوم البنك المركزي بتحديد مدى إلزامية الحقول الأخرى متى توافرت لدى الشركات إمكانية الحصول عليها بشكل ملاءم، على أن يستمر العمل بإلزامية الحصول على البيانات المتعلقة بالمؤمن له، والوثيقة، والسائق. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه التعميم.