إجراءات نظام المقاصة الإقليمية

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

إجراءات نظام المقاصة الإقليمية

الرقم: 7146/م أ ت/118

التاريخ (م): 2005/4/2 | التاريخ (هـ): 1426/2/23

Effective from Apr 02 2005 - Apr 01 2005
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المتعلق بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية وإعادة شيكات المقاصة غير المدفوعة، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة مدراء العمليات البنكية (BOOC) فيما يخص تعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) من التعميم المشار إليه، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمعالجة كبر حجم وتكرار الأختام المستخدمة على شيكات المقاصة، فإنه نود الإفادة بما يلي:

أولاً:	تعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) فقط من التعميم المشار إليه بحيث يتم دمجها في فقرة واحدة، مع إضافة تعليمات جديدة توضح مسؤولية البنك الساحب حول إفادة العميل المستفيد برفض الشيك، على أن تصبح الفقرة ثالثاً ورابعاً بعد التعديل والإضافة، كالتالي:
	"جميع الشيكات المسحوبة على أي فرع من فروع البنوك بالمملكة (سواء داخل مدن المقاصة الإقليمية في الرياض وجدة والدمام، وما يقع في نطاقها أو الفروع الواقعة خارج هذه المدن) إذا تم تقديمها في أحد مدن المقاصة الإقليمية الرئيسية أو في أي مدينة أخرى داخل المملكة، فإنه يجب إعادتها خلال فترة يوم عمل واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم للمقاصة يوم السبت فإنه يجب إرجاعه يوم الأحد مباشرة من نفس الأسبوع).
	على أن يقوم البنك الساحب (مقدم الشيك) وخلال فترة ثلاثة أيام عمل من استلامه الشيك المعاد بإفادة عميله برفض الشيك وإعادته من قبل البنك المسحوب عليه".
ثانياً:	حيث إن أحجام وأعداد الأختام التي تضعها البنوك على الشيكات المقدمة لغرف المقاصة، كبيرة ومتعددة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إخفاء وطمس بيانات الشيك الأساسية (المبلغ، اسم المستفيد، التاريخ، التوقيع...)، وتلافياً لحدوث مثل هذا الأمر ولأهمية المعلومات الموجودة على الشيك وتوحيداً للأنظمة والإجراءات المتعلقة بشيكات المقاصة، فإنه يجب على جميع البنوك تطبيق وإتباع ما يلي:
		1.	إلغاء الأختام القديمة ذات الحجم الكبير والمستخدمة على شيكات المقاصة.
		2.	استخدام أختام جديدة بحيث لا يتجاوز مقاس الأختام الجديدة عن (2,5سمx1,5سم).
		3.	استخدام الختم في المكان المخصص له على أن يكون ذلك خلف الشيك فقط، مع عدم استخدام الختم على ظهر الشيك.
		4.	عدم تكرار ووضع الختم على أختام سابقة وذلك حتى لا يتم إخفاء وطمس بيانات هذه الأختام، مع مراعاة وضع الختم دائماً في المكان الخالي من الشيك.

نأمل الإحاطة، وتعزيز استلام وتطبيق هذه التعليمات.