استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ المتضمن التأكيد على اختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، وبناءً على المادة الخامسة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات المحدّثة بموجب التعميم رقم (41071360) وتاريخ 1441/12/27هـ التي حددت الأنشطة الواقعة ضمن نطاق خدمات المدفوعات، وإشارة إلى التعميم رقم (391000075005) وتاريخ 1439/07/02هـ بشأن إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية وبالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي، ونظراً لتنوع نماذج أعمال الشركات التي تعمل على تقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية بما في ذلك خدمات الربط والدعم التقني لعمليات المدفوعات؛ فإن البنك المركزي يود إيضاح الآتي:

أولاً: تُعد الأنشطة والخدمات التي تتطلب فتح حساب تجميعي لغرض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات من الخدمات المحددة ضمن نطاق خدمات المدفوعات حسبما نصت عليه المادة (5-1) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وعلى الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على ترخيص البنك المركزي واستيفاء المتطلبات الواردة في القواعد.

ثانياً: تُعد خدمات الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية Payment Technical Service Provider من الخدمات المساندة لخدمات المدفوعات، ولا تستدعي الحصول على ترخيص البنك المركزي في الوقت الحالي، ويتعيّن على الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على كافة التصاريح الفنية اللازمة من شركة المدفوعات السعودية، وأن تقتصر خدماتها المقدمة على الربط والدعم التقني فقط، وألا تتضمن أعمالها الجوانب الآتية:

للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/01/01م، وتزويد إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات بالإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA).