بينما قدمت البنوك تعليقات على المسودة الخاصة بقواعد اختبارات التحمل، طلبت بعض التوضيحات بشأن هذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير. تم الرد على العديد من هذه الاستفسارات في القواعد النهائية التي سيتم إصدارها للبنوك. ومع ذلك، لضمان تنفيذ متسق لهذه القواعد، تم الإجابة عن بعض الأسئلة العامة في الأسئلة المتكررة التالية.

س.1: هل سيقدم البنك المركزي عوامل المخاطر القياسية وسيناريوهات التحمل لضمان اتساق اختبارات التحمل التي تجريها البنوك؟

ج: تختلف تركيبة وخصائص المحافظ من بنك إلى آخر، ولذلك يُتوقع من كل بنك تحديد عوامل المخاطر وتطوير سيناريوهات التحمل بناءً على خصوصيات محافظه. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى توفير سيناريوهات موحدة للبنوك لإجراء اختبارات التحمل بشكل منتظم. ومع ذلك، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2.1 (ii) من القواعد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات تحمل عشوائية من وقت لآخر، ولغرض ذلك، قد تحدد سيناريوهات موحدة لإجراء هذه الاختبارات لضمان إمكانية المقارنة بين جميع البنوك. ستُستخدم نتائج هذه الاختبارات أيضًا كمدخلات لإجراء اختبارات التحمل الكلية من قبل البنك المركزي.

س.2: هل يمكن للبنوك اختيار اختبار الضغط فقط على الأجزاء الرئيسية لمحفظة مخاطر الائتمان (مثل التمويل المؤسسي ومشاريع التمويل) وتجاهل المكونات الأصغر (مثل التجزئة)؟

ج: يُطلب من البنوك إجراء اختبارات تحمل على تعرضاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتنوع محفظتها. الهدف النهائي هو تحديد جميع عوامل المخاطر الرئيسية المتعلقة بمحفظة الائتمان. ومع ذلك، قد تختلف الطريقة المعتمدة لاختبار تحمل محفظة الشركات عن تلك المعتمدة لمحفظة المستهلكين والتجزئة. قد يتضمن اختبار تحمل محفظة القروض الشركات تقييم جدارة الائتمان للمقترضين الفرديين ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة. من ناحية أخرى، يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد الكبير والقيمة الصغيرة نسبياً لهذه القروض.

س.3: هل سيقدم البنك المركزي مصفوفة تغاير لعوامل المخاطر وطرق اختبار التحمل متعددة العوامل لاستخدامها كمرجع مشترك لجميع البنوك؟

ج: الأساليب والتقنيات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القواعد هي لإرشاد البنوك، ويمكنها اعتماد أي من هذه الأساليب والتقنيات الأخرى المناسبة وفقًا لأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. تنص الفقرة 5 المذكورة على أنه "يجب على البنوك استخدام الأساليب والتقنيات المناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطة الأعمال وحجم وتعقيد العمليات وملف المخاطر الخاص بها. يمكنهم اعتماد مزيج من الأساليب والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبارات التحمل الخاصة بهم." الأساليب المستخدمة بشكل عام في هذا السياق موصوفة في القواعد، والتي تشمل، على سبيل المثال، تحليل السيناريوهات. الأمر متروك للبنوك لاختيار الأساليب والتقنيات المناسبة وفقًا لملفات المخاطر وأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى تحديد عوامل المخاطر ذات الصلة نيابة عن البنوك. ومع ذلك، قد يطلب البنك المركزي بشكل منفصل من البنوك إجراء اختبارات تحمل على أي عوامل مخاطر محددة بناءً على السيناريوهات القياسية التي سيتم التواصل بها إليهم عند الاقتضاء.

س.4: هل تحتاج البنوك إلى أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير، أم يجب أيضًا تطبيقها على الأرقام المتوقعة (كما هو مذكور في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية - ICAAP)؟

ج: يجب على البنوك أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير. سيتم تطبيق سيناريوهات الضغط على البيانات المالية اعتبارًا من التواريخ المحددة للإبلاغ عن النتائج. ومع ذلك، ستأخذ البنوك في اعتبارها، من بين أمور أخرى، الأحداث التاريخية، والاتجاهات السائدة في السوق، والتوقعات المستقبلية عند تطوير سيناريوهات الضغط.

س.5: نظرًا للمتطلبات التي تفرض على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP)، هل يجب تقديم النموذج المرفق في الملحق 1 بشكل منفصل لاختبار الضغط الذي تم إجراؤه اعتبارًا من 31 ديسمبر (حيث تتزامن مواعيد تسليم وثيقة ICAAP مع هذا التقرير)؟

ج: بموجب الفقرة 8 من القواعد، يُطلب من البنوك عكس نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP). علاوة على ذلك، بموجب الفقرة 10 (الإبلاغ التنظيمي)، يجب على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل بشكل منفصل إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي وفقًا للصيغة المرفقة بالقواعد. يكون الإبلاغ بموجب وثيقة ICAAP لأغراض تخطيط كفاية رأس المال، بينما يهدف الإبلاغ بموجب قواعد اختبارات التحمل إلى تقييم فعالية أطر اختبارات التحمل التي طورتها البنوك. نظرًا للاختلاف في الأهداف ونطاق كلا هذين الإبلاغين التنظيميين، يُطلب من البنوك ضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المنفصلة.

س.6: هل التنسيق الخاص بالبيان الذي يقدم البيانات لإجراء اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة هو نفسه النموذج المقدم حاليًا على أساس نصف سنوي، أم سيتم تحديد تنسيق جديد؟

ج: سيكون التنسيق الخاص بتقديم البيانات بموجب الفقرة 10 (i) من القواعد متوافقًا إلى حد كبير مع النموذج الحالي الذي تقدم البنوك البيانات من خلاله على أساس نصف سنوي. ومع ذلك، قد يُطلب بعض البيانات الإضافية من وقت لآخر نظرًا للطبيعة الديناميكية لعملية اختبارات التحمل. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك بأي تعديلات مستقبلية على نموذج جمع البيانات مسبقًا.

س.7: هل سيقوم البنك المركزي بتزويد البنوك بنتائج أي اختبارات تحمل عشوائية أو من القمة إلى القاعدة أو كليه تُجريها؟

ج: لن يقوم البنك المركزي بتزويد البنوك رسميًا بنتائج أي اختبارات تحمل تُجريها. ومع ذلك، قد تشارك بعض النتائج ذات الصلة على مستوى عالٍ معهم خلال اجتماعات المراجعة الإشرافية الثنائية، حسبما تراه مناسبًا.

ج: يُعتبر اختبار الضغط العكسي تقنية تُستخدم على نطاق واسع لتقييم قوة خطة عمل البنك. كما تتطلب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) "مبادئ ممارسات اختبار الضغط السليمة والإشراف" أن يتضمن برنامج اختبارات التحمل بعض السيناريوهات القصوى التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك. وبالتالي، فإن إجراء اختبارات التحمل العكسي هو متطلب إلزامي للبنوك.

س.9: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية أن تعتمد على الهيكل التنظيمي والخبرة الخاصة بمجموعة البنك، في حال تم تخصيص الموارد اللازمة لإجراء اختبارات التحمل المحلية؟

ج: يمكن للفروع المعنية للبنوك الأجنبية طلب الإرشاد من المكتب الرئيسي والاعتماد على الهيكل التنظيمي والموارد الخاصة بمجموعة البنك لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط ضمان سرية البيانات والسجلات بشكل مناسب. علاوة على ذلك، يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لاختبارات التحمل التي أجريت محليًا وتقديمها للتحقق من قبل البنك المركزي عند الحاجة.

س.10: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا؟

ج: يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط أن تلبي هذه السياسات والإجراءات جميع متطلبات قواعد البنك المركزي. علاوة على ذلك، يجب أن تكون جاهزة لتقديم نسخ من هذه السياسات والإجراءات إلى البنك المركزي عند الطلب.