يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الهدف من الاتفاقية، الرسوم والمصاريف المرتبطة بإعادة الهيكلة، المقرضين، طبيعة ومبلغ القرض الأساسي الحالي، دور المستشار القانوني الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القرض والوثائق الأخرى، شروط الفعالية، التصريحات والضمانات، جدول السداد، السداد الإجباري، آلية مقاصة النقدية، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - القاعدة، الفائدة الافتراضية، فترات الفائدة، قرض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل دفع رأس المال، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمان، الوثائق، الضرائب، الحجب، الاستقطاعات والقانون الحاكم المعني.
 

أ. تحديد الوثائق المطلوبة
 

كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد الوثائق المطلوبة لتشكيل خطة إعادة الهيكلة. تتأثر هذه العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمان المستخدم في معاملة الإقراض الأصلية، مما يحدد تعقيد وعدد الوثائق اللازمة لتشكيل خطة إعادة الهيكلة.
 

بغض النظر عن عدد الدائنين وتعقيد هيكل القرض، ستحدد وثائق إعادة الهيكلة شروط الفعالية ومن الضروري أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على الوثائق قبل تنفيذ الخطة. حتى يتم توثيق جميع الوثائق، لا يزال من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
 

يجب أن يتم إعداد الوثائق التي تشكل خطة إعادة الهيكلة بواسطة ممارس قانوني. في حين يجب أن يكون المستشار القانوني مسؤولاً بشكل أساسي عن إعداد هذه الوثائق، فإن التعاون الوثيق مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على الخطة ضروري.
 

في حالة إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير وثائق إعادة هيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبرى. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
 

لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
 

ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية إعادة الهيكلة
 

ج. حل النزاعات