Skip to main content

6.1.5 تحليل جدوى الأعمال

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على عكس التحليل المالي، الذي يعتمد بشكل كبير على الأرقام، فإن التحليل التجاري يتميز بطابعه الكمي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. يركز التحليل ليس على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، المرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
 
السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لإدارة الأعمال؛ و (5) عدم وجود نظم رقابية وإدارية كافية.
 
يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
 
يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات الإنتاج) ليس على تقييمها المالي، بل على قدرتها وكفاءتها. يجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. يجب تقييم تكاليف ذلك وضمها في التوقعات الأساسية.
 
تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. يركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة موقف المستفيد داخل القطاع (الحصة السوقية) ومنافسيه؛ وفهم أعمق لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
 
أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
 
بالنسبة للقروض التجارية الكبيرة أو قروض العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
 
1. المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر
 
في حالة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاون مع مزودي خدمات خارجيين عند الضرورة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الشأن.
 
2. الشركات المتوسطة:
 
ينبغي تحليل الشركات المتوسطة بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتناغمًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية. 
 
يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: 
 
1.إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
 
2.إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
 
3.إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا تمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
 
4.إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
 
يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى السلطة المطلوبة والموافقة على العملية عند التعاقد على مراجعة مستقلة. ينبغي أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، معايير الاختيار، عملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وينبغي أن تتطلب هذه الإجراءات، كلما أمكن، طلب مقترحات من عدة شركات. كما يجب أن تكون إجراءات التسليم (مع تواريخ الاستحقاق) وهيكل التسعير موضحة بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية الانضمام، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بمزودي الخدمات المعتمدين مسبقًا.
 
ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية والتجارية
 
يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية والتجارية كتابةً وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. يجب أن تحتوي الوثائق على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. سيكون لدى البنوك تنسيقها القياسي لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل: 
 
1.محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
 
2.كشف التعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
 
3.تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الذمم الدائنة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
 
4.تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك(EBITDA)، صافي المالي / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA)، إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي الإيرادات / الذمم التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، حيث أن البنوك حرة في استخدام النسب التي تراها مناسبة).
 
5.توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (حسب فترة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - يجب أن تكون خطة العمليات تحليلًا نقديًا لفرص تطوير الشركة في صناعتها وليس قائمة بالأماني.
 
6.تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (Capex).
 
7.مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
 
8.نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
 
يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي البيانات المالية للمستفيد. يجب تحديث التقييم التجاري على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
 
بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. يمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر: 
 
1.فترات السماح.
 
2.خفض أسعار الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد والأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع  أوراق مالية أو أسهم بدلاً من الفوائد النقدية).
 
3.تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
 
4.الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
 
5.الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
 
6.الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
 
7.الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
 
8.الاتفاق على آلية لتوزيع النقد الفائض (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الحرة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
 
9.تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.