3.1.5 تحديد الحقوق والعلاجات القانونية الخاصة بالبنك
الرقم: 41033343
التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11
الحالة: نافذ
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع الوثائق المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. سيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة.
فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة الوثائق:
1.
ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في وثائق القرض؛
2.
ما إذا كانت جميع الوثائق الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
3.
ما إذا كان البنك يمتلك جميع الوثائق الأصلية؛
4.
ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المناسب؛
5.
ما إذا كانت وثائق القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث عدم السداد"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم انتهاكها؛
التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين وجهة نظر حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
ب)
قدرات إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
ج)
استراتيجية ومبادرات إعادة التأهيل: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لإعادة تأهيل الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وتم التواصل بها مع البنوك؟
د)
خطة العمل والتوقعات المالية: كيف من المتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي توقعات تدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن توفر مؤشرًا على قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
هـ)
التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
7.
ما إذا كانت وثائق القرض تتضمن بند عدم السداد مشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
8.
ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في الوثائق أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد. يجب تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات إعادة الهيكلة وتجمع مزيدًا من المعلومات.
