5.1.3 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف

الرقم: 41033343

التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11

الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة الأعمال للمستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، الاستعداد لهذه المفاوضات ولديها فهم واضح لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
ينبغي على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم تنظيمها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل التي ستُعتمد.
وفيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات:
1.	ما إذا كانت الأطراف في القرض قد تم وصفها بشكل ملائم في مستندات القرض؛
2.	ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية قد وقعها الأشخاص المخولون بموجب القانون السعودي؛
3.	ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
4.	ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
5.	ما إذا كانت مستندات القرض قد شملت عدم الامتثال لبعض المؤشرات المالية كـ 'أحداث تعثر'، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها؛
6.	الوضع المالي التاريخي، أسباب الأداء الضعيف السابق ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
	أ)	التحديات الحالية في السوق وآفاقها: يجب على البنوك تشكيل رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف يُتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
	ب)	قدرات فريق إدارة المستفيدين وما إذا كانوا قادرين على تحسين وضع الأعمال.
	ج)	ج)الاستراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية أو خطة واضحة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بوضوح وإبلاغها للبنوك؟
	د)	خطة الأعمال والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد على المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات تدفق الأموال للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض مستقبلًا؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
	هـ)	التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
7.	ما إذا كانت مستندات القرض تحتوي على بند ينص على التعثر المشترك، والذي يعني أنه إذا تعثرت في سداد قرض واحد، قد يؤدي ذلك إلى اعتبار قروض أخرى أيضًا في حالة تعثر، أو ربما يتم تعجيل مواعيد سدادها.
8.	ما إذا كان هناك التزام على البنك بإخطار المستفيد أو الكفلاء المحتملين بأي تغييرات كبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، أو العملة، أو أسعار الفائدة، وما إلى ذلك.
إذا كان المستفيد غير قادر على توفير المعلومات المطلوبة بشكل كامل، أو إذا رغبت البنوك في التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، فيمكنها تعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح الأمور المتعلقة بها.
بعد أن تتأكد البنوك من فهمها الجيد للمعلومات السابقة، فإن ذلك سيساعدها في العثور على طرق لإعادة تنظيم القرض بطريقة تناسب مصالحها ومصالح المستفيد، مما يساعد في تحقيق أفضل استرداد ممكن للقرض. ويجب متابعة تقييم هذه الخيارات بانتظام بينما تقوم وحدة التسوية بإجراء مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية.