يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
أدى التقدم التقني إلى تغييرات سريعة في القطاع المالي. ومع السماح للعملاء بالوصول الفوري إلى المنتجات والخدمات، أدى هذا التحول الرقمي إلى زيادة تعرضهم للاحتيال. وبعد مرحلة الحوادث الصغيرة التي تؤثر على الأفراد، أصبحنا نشهد هجمات احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت نظمتها مجموعات مُنظمة دولية. تعرّض هذه الهجمات العملاء لتهديدات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تحمي المؤسسات المالية الأصول بشكل صحيح والتخفيف من حدة مخاطر استغلال العملاء. لا يتسبب الاحتيال في ضرر عاطفي وخسائر مالية للعملاء فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بسمعة المؤسسات وسلامتها المالية، مما يقلل الثقة في القطاع المالي بشكل عام في المملكة العربية السعودية.
يدرك القطاع المالي معدل تطور مخاطر الاحتيال وأهمية الضوابط للحيلولة دون الاحتيال المشتبه فيه وكشفه والاستجابة له. إن تقديم نهج فعال لإدارة مخاطر الاحتيال سيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء بيئة أعمال مستقرة ومزدهرة ومتنوعة مع حماية أفراد المجتمع وجعل المملكة وجهة غير جذابة للمحتالين.
وضع البنك المركزي السعودي إطارًا لمكافحة الاحتيال ("الإطار") لتمكين المنظمات التي تخضع للوائح التنظيمية ("المنظمات الأعضاء") من تحديد المخاطر المتعلقة بالاحتيال ومعالجتها بشكل فعال. فيما يلي أهداف هذا الإطار:
1.
إعداد نهج مشترك لمعالجة مخاطر الاحتيال داخل المنظمات الأعضاء.
2.
تحقيق مستوى مناسب من النضج لضوابط الاحتيال داخل المنظمات الأعضاء.
3.
ضمان إدارة مخاطر الاحتيال بشكل صحيح في جميع المنظمات الأعضاء.
سيتم استخدام الإطار لإجراء تقييم دوري لمستوى النضج ومراجعة فعالية ضوابط مكافحة الاحتيال في المنظمات الأعضاء. يعتمد هذا الإطار على متطلبات البنك المركزي السعودي ومعايير الاحتيال في القطاع.
