استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رُصد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن؛

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.