يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.

التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

تطبق أحكام هذه الضوابط على الشركات ومجالس إدارتها وإداراتها العليا والاكتواريين المعينين أو من ينيبهم للقيام بأعمالهم، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبيها ومقدمي الخدمات الاكتوارية.

تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي: 

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي شخص أن يمارس العمل كاكتواري معين أو مدير لإدارة إكتوارية أو العمل كمقدم خدمات إكتوارية في المملكة إلا بعد حصول الشركة أو مقدم الخدمات الاكتوارية على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة .

السجلات التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لإثبات التزامها بهذه الضوابط. على سبيل المثال لا الحصر، مستندات تعيين الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية أو تغييرهم، والاتفاقيات التي تُبرم مع الاكتواريين المعينين موضحة مهامهم ومسؤولياتهم، وتفاصيل مؤهلات وخبرات الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية.

يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما يطلبه البنك المركزي لتحقيق متطلبات تعليماته.

في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

 في حال كان الاكتواري المعيّن غير موظف في الشركة يجب أن يكون إما:

متطلبات تعيين الاكتواري المعين:

يجب على الشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً للقيام بدور الاكتواري المعين حسب المتطلبات الواردة في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يكون ذا خبرة كافية في فروع التأمين التي تزاولها الشركة، وأن يكون بحدٍ أدنی خبيراً اكتوارياً من جمعية اكتوارية وذو خبرة ذات صلة بعد التأهيل.

يجب على الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لضمان تمكّن الشركة ومجلس إدارتها والإدارة العليا من استشارة الاكتواري المعين طوال العام عند الحاجة بشأن المسائل المتعلقة بمسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط.

لا يجوز للاكتواري المعين أن يتولى أي منصب من شأنه أن يتعارض مع دوره كاكتواري معين، بما فيه أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو رئيساً تنفيذياً في شركة ذات علاقة، أو أي شركة تأمين و/إعادة تأمين في المملكة.

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي للشركة القيام بدور الاكتواري المعين للشركة أو العضو في الإدارة الاكتوارية .

على كل اكتواري غير سعودي يعمل في شركة أو لدى مقدم خدمات اكتوارية في المملكة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

الحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات:

يجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية تتناسب مع حجم  ونوعية أعمالها تتألف من اكتواريين وغيرهم ويكون ذلك حسب ما هو موضح في تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين في الملحق رقم (۱)، لضمان l الالتزام بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين والأسعار الفنية ومراقبة كفاية الأقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية لإدارة المخاطر، ولدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة. 

على الشركة تسهيل عمل الإدارة الاكتوارية لتؤدي دوراً مهماً lفي أنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تتمتع الإدارة الاكتوارية بالصلاحيات والموظفين والموارد الكافية بما يتناسب مع التشغيل السليم للشركة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين.

يجب على الاكتواري المعين و مدير الإدارة الاكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة الإدارة الاكتوارية بما في ذلك الإشراف على تقديم التدريب والتطوير المهني للإدارة الاكتوارية.

 إجراءات تعيين وإنهاء أعمال الاكتواري المعين و/أو مدير الإدارة الاكتوارية:

قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الاكتواري المعين، ومدير الإدارة الاكتوارية، يجب أن تتأكد الإدارة العليا للشركة من أن الاكتواري المعين ومدير الإدارة الاكتوارية المقترحين يتمتعان بخبرة في فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل بها الشركة، وملائمتهما لمتطلبات البنك المركزي، وأن تقدم توصية بذلك إلى مجلس الإدارة، على أن تقدم إلى البنك المركزي ما يثبت تحقيق المرشح لمتطلبات تعليمات البنك المركزي.

يجب أن يضمن العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين إتاحة فترة كافية للإشعار بأي نية للاكتواري المعين لإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة بشكل يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الضوابط.

يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي تغيير محتمل يتعلق بالاكتواري المعين قبل (٦۰) يومًا تقويمياً على الأقل من هذا التغيير.

يجب أن تؤكد الشركة للبنك المركزي بشكل سنوي في تاريخ يُحدّد من قبل البنك المركزي بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.

للبنك المركزي أن يطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غير الاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.

 إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

للبنك المركزي إذا وجد أن الاكتواري المعين غير مناسب أو غير قادر على القيام بمسؤولياته، أن يطلب من الشركة استبدال هذا الاكتواري المعين بخبير اكتواري آخر مؤهل يمكنه القيام بدور الاكتواري المعين بشكل أفضل، وينتهي دور الاكتواري المعين عند طلب البنك المركزي تبديل الاكتواري المعين.

عند علم الشركة برغبة الاكتواري المعين في الاستقالة من منصبه، يجب أن تبدأ الشركة بإجراءات تعيين البديل فوراً، كما يجب أن تراعي هذه الإجراءات الوقت اللازم للبنك المركزي لإصدار عدم الممانعة لاستبدال الاكتواري المعين أو الممانعة (حسبما تقتضيه الحالة)، بحيث لا تكون الشركة في أي وقت من الأوقات بدون اكتواري معين.

في حال لم تعيّن الشركة خبيراً اكتوارياً ليكون بديلاً عن الإكتواري المعين للشركة فإن للبنك المركزي الحق في تعيين اكتواري معيّن على نفقة الشركة حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة.

يجب على الشركة أن تضع أحكاماً مناسبة ضمن عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لديها تضمن أن يقوم الاكتواري المعين السابق عند التوقف عن شغل منصبه بتقديم جميع المعلومات والإيضاحات التي قد يحتاجها الاكتواري المعين التالي والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة بشكل معقول خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين التالي وعلى نفقة الشركة.

بعد تعيين الاكتواري المعين البديل، يجب عليه الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة من الشركة والاكتواري المعين السابق للشركة، على أن تتخذ الشركة جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الوفاء بهذه المسؤولية خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين البديل.

عند إنهاء أو توقف عمل الاكتواري المعين، يجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة والبنك المركزي في غضون (۱۰) أيام تقويمية بأي خلافات أو مسائل مرتبطة بالإنهاء أو التوقف عن العمل والتي يرى حسب رأيه المهني ضرورة علم مجلس الإدارة والبنك المركزي بها.

إذا تبين للشركة وجود ملاحظات على كفاءة أعمال الاكتواري المعين لديها، فللشركة تبليغ الجمعية الاكتوارية التابع لها بذلك.

لضمان قيام الاكتواري المعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة وفقاً لهذه الضوابط، عليه العمل بحسن نية وصدق وعقلانية مع بذل العناية والحرص وإصدار الأحكام المستقلة بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة شخصية، وتجنب تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته.

 يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

 إضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في هذه الضوابط، يتعين على الاكتواري المعين للشركة المرخص لها مزاولة تأمين الحماية والادخار القيام بالآتي:

يحق للاكتواري المعين الاطلاع على أوراق مجلس الإدارة، ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وخطط العمل والتحليلات والجداول الداعمة التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباته، ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الاكتواري المعين، وجميع من يساعد الاكتواري المعين للقيام بمسؤولياته.

 يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ضمان إمكانية تنفيذ مسؤوليات الاكتواري المعين دون تأخير، ويتضمن ذلك:

إذا تعذر على الاكتواري المعين الحصول على هذه المعلومات والإيضاحات والموارد اللازمة من مجلس الإدارة والإدارة العليا حسب الحاجة وبالشكل الكافي للقيام بمسؤولياته، يجب على الاكتواري المعين إبلاغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال (۱۰) أيام عمل من إبلاغ مجلس الإدارة بالأمر كتابة.

يتعين على الاكتواري المعين التأكد من وضوح وشمولية كل تقرير اكتواري يعدّه وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يقدمه بطريقة تشرح وتُولي الاهتمام الكافي للمسائل والتطورات ذات الآثار الجوهرية على مصالح حملة الوثائق أو المستفيدين أو الشركة بحيث يُمَكّن أي خبير اكتواري آخر من فهم التقرير والتوصل إلى استنتاج ثابت.

 يجب أن تحتوي جميع التقارير الاكتوارية التي تُعدّ وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي على الآتي كحد أدنی:

يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بمتطلبات مراجعة النظير الخاصة بالجمعية الاكتوارية المعترف بها عند أداء مسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، بعد تأكده من أن المراجع النظير مستقل عن المسألة الخاضعة للمراجعة وأنه يتمتع بالخبرة والمؤهلات المناسبة.

يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون أي تقرير أو تواصل يقوم به فعّالاً وغير مضلل، ولا يمكن منطقياً تفسيره بشكل خاطئ، ويجب أن يقدم العناصر الفنية للتقرير الاكتواري بطريقة يمكن للقارئ المطلع المؤهل فهمها والتصرف بناءً عليها لدعم الاتخاذ الفعّال والمدروس لقرارات مجلس الإدارة والإدارة العليا.

 يتعين على الاكتواري المعين رفع التقارير الاكتوارية التي يعدها مباشرة وبصفة عاجلة (تسمى بالتقارير المرحلية العاجلة) إلى مجلس الإدارة وإدارة مراقبة الالتزام بالشركة في الحالات الآتية، بغض النظر عن أن الاكتواري المعين قد لا يكون أكمل تحليلاته وتحقيقاته:

يتعين على مجلس الإدارة أن يدرس أي تقارير مرحلية عاجلة ويوصي بالإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها وأن يزود البنك المركزي والاكتواري المعين بهذه الإجراءات وجميع المعلومات ذات الصلة بالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو سوف يتم اتخاذها في خلال مدة لا تزيد عن (۱۰) أيام عمل من تاريخ استلام أي تقرير مرحلي عاجل.

إذا كان الاكتواري المعين غير راضٍ بشكل معقول عن استجابة مجلس الإدارة لأي تقرير مرحلي عاجل، فعليه أن يرسل نسخة من التقرير إلى البنك المركزي خلال (۱٥) يوم عمل من إصدار هذا التقرير.

للبنك المركزي تقديم ملاحظات وأسئلة على أي تقرير اكتواري يرفعه الاكتواري المعين لها، ويجب إعادة رفع هذه التقارير الاكتوارية للإجابة عن الملاحظات والأسئلة التي طرحها البنك المركزي.

 يجب على الشركات أن تضع قواعد سلوك موثقة، وسياسات وإجراءات وضوابط داخلية، وضمانات كافية لضمان سرية جميع البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط، سواءً كانت تلك البيانات بصيغة مكتوبة أو إلكترونية أو أي صيغة رقمية أخرى، لمراقبة وضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وأحكام سرية البيانات المعمول بها.

يجب أن تعالج قواعد السلوك والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ما يلي بحدٍ أدنی:

على الشركة والاكتواري المعين ومقدم الخدمات الاكتوارية الالتزام بجميع أحكام وأنظمة سرية وحماية البيانات المعمول بها في المملكة.

 يتعين على الاكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل مرحلة إعداد تقرير حسبما يحدده البنك المركزي، بالآتي:

 يتعين على الاكتواري المعين لشركة تأمين أن يقوم بالتالي كحدٍ أدنی:

على الاكتواري المعين لشركة التأمين أن يعدّ تقارير كفاية التسعير بشكل دوري لمقارنة أسعار البيع الفعلية لعقود التأمين الخاصة بالشركة مع الأسعار الفنية ذات العلاقة فيما يخص التأمين الصحي وتأمين فئات المركبات، وفئات التأمين الأخرى، ويرفعها للبنك المركزي وللإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.

للبنك المركزي أن يُلزِم شركة التأمين بتقديم تقرير تسعير تكميلي أو تقرير كفاية التسعير من الاكتواري المعين للشركة بالشكل والوقت الذي يحدده على أساس كل حالة على حدة وعلى نفقة الشركة.

للبنك المركزي أن يُلزم شركة إعادة التأمين بتزويدها بمعلومات عن التسعير الفني للمخاطر التي يقبلها ويحتفظ بها من وقتٍ لآخر حسب تحديد البنك المركزي.

 يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات البنك المركزي على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للبنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها.

 على الاكتواري المعين رفع تقارير تتعلق بالمصروفات معتمدًا على تجربة الشركة حتى تاريخه والممارسات المهنية الرائدة مثل تحليل التكاليف حسب النشاط، وأن يكون التقرير كافياً لدعم الافتراضات وأصول والتزامات عقود التأمين ذات الصلة بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة، والتي على سبيل المثال قد تتضمن:

يجب على الاكتواري المعين أن يحلل معدلات الاستمرارية لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار طويلة الأجل ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل استمرارية وانتهاء تجربة كل منتج على حدة وذلك بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل الوفيات لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار ويرفع التقارير بشأنها، مع تحليل سجل معدل الوفيات لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل المرض لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار الذي تحدد فيه المنافع بما في ذلك الإعفاء من القسط بناءً على سجل معدل المرض، ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل سجل معدل المرض لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

يُعدّ عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه الضوابط مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية، ولشروط الترخيص أو عدم ممانعة البنك المركزي، ويعرض الشركات و/أو الاكتواريين المعينين أو مقدمي الخدمات الاكتوارية للعقوبات النظامية.

عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، أو هذه الضوابط، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للجمعية الاكتوارية المعترف بها، فعلى الشركة إفادة مجلس إدارتها والبنك المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.

يخضع أي نزاع أو خلاف ينشأ بموجب العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين أو مقدم الخدمات الاكتوارية أو بموجب تطبيق هذه الضوابط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.