يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية إجراء عمليات المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة عمومًا وإطار / إطارات البنك المركزي ذي الصلة للتحقق من تنفيذ تصميم مكافحة الاحتيال بشكل مناسب وتشغيله على النحو المنشود.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب على المؤسسات المالية ضمان إجراء عمليات مراجعة مكافحة الاحتيال المالي بشكل مستقل ووفقًا لمعايير المراجعة المقبولة عمومًا وأطر البنك المركزي ذات الصلة.
ب.
يجب على المؤسسات المالية إعداد دورة مراجعة تحدد وتيرة عمليات مراجعة مكافحة الاحتيال المالي.
ج.
يجب على المؤسسات المالية وضع خطة مراجعة رسمية لمكافحة الاحتيال المالي تتناول الموظفين والعمليات والمكونات التقنية.
د.
يجب أن تتماشى وتيرة مراجعة مكافحة الاحتيال المالي مع مخرجات تقييم مخاطر الاحتيال، والنظر في مدى أهمية ومخاطر نظام مكافحة الاحتيال المالي أو الرقابة أو العملية.
هـ.
يجب على إدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات المالية إنجاز التحقق الدوري من صحة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ذات الصلة بمكافحة الاحتيال المالي، بما في ذلك تلك الناتجة عن تعليمات البنك المركزي.
و.
يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن مدققي مكافحة الاحتيال المالي يتمتعون بالمستوى المطلوب من الكفاءات والمهارات اللازمة لتقييم وتقدير مدى كفاية سياسات وإجراءات وعمليات وضوابط مكافحة الاحتيال المالي المطبقة بشكل فعال.
ز.
يجب أن تشمل تقارير مراجعة مكافحة الاحتيال المالي، على الأقل، ما يلي:
1.
تضمين النتائج والتوصيات واستجابة الإدارة مع خطة عمل محددة والجهة المسؤولة والقيود المفروضة على النطاق فيما يتعلق بعمليات مراجعة مكافحة الاحتيال المالي.
2.
يتم توقيعها وتأريخها وتوزيعها بحسب الصيغة المحددة.
3.
تقديمها إلى لجنة المراجعة على أساس دوري.
ح.
يجب إعداد عملية متابعة لملاحظات المراجعة لتتبع ورصد ملاحظات المراجعة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي.
Book traversal links for 3.9. Counter-Fraud Internal Audits