تعريفات وملاحظات ارشادية حول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية

١ - تعريف (التركزات الائتمانية) :

يقصد بهذا المصطلح مخاطر الائتمان التي تنجم عن المطالبات الفعلية والمطالبات المحتمله والالتزامات المحتمله. وبناء على ذلك فإِن هذا المصطلح يشمل ما يلي :

١/١ بنود تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المباشرة والالتزامات الائتمانية) :

الإِيداعات

القروض ( المضمونة وغير المضمونة )

حسابات السحب على المكشوف ( جاري مدين)

الأوراق المالية بجميع أشكالها. ( شهادات الإِيداع، السندات، الأسهم، سندات المديونية ) .

العمليات قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة

الكمبيالات، والقبولات، والأوراق التجارية الأخرى

المطالبات الأخرى

فيما يختص بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الأرصدة الدائنه في حساب البنك لدى البنوك الأخرى ( Nostros ) السحب على المكشوف في حساب البنوك ( Vostros ) لدى البنك. وبالرغم من أن هذه المبالغ قد يصعب تقييمها بسبب وجود أنظمة أو قيود قد تعوق ذلك، فمن الممكن استخدام قيمة تقريبية أو ممثلة كالمتوسط الشهري المرجح أو الرصيد الأدنى أو ما إِلى ذلك.

٢/١ بنود لا تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المحتملة والالتزامات المحتملة):

البدائل الائتمانية المباشرة:

تعزيز خطابات الاعتمادات الخاصة بالصادرات

التعهدات غير القابلة للرجوع فيها بشأن منح الائتمان

كفالة المديونية

القبولات

خطابات الاعتمادات تحت الطلب التي تكون بمثابة كفالات لقروض وأوراق مالية.

بدائل ائتمانية أخرى

الالتزامات المحتملة المتعلقة بالعمليات :

كفالات التأمينات النهائية ( تأمينات حسن التنفيذ )

كفالات التأمينات الإِبتدائية ( تأمينات العطاءات)

كفالات النفعات المقدمة

أخرى

الالتزامات المحتمله الأخرى المتعلقة بالعمليات :

الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية والتي تتعلق بالتجارة، مثل الاعتمادات المستندية المضمونة.

الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة والمضمونة بالشحنات المتعلقة بها

المنتجات المشتقة لسعر الفائدة وسعر الصرف الأجنبي :

والتي تشمل المبادلات والخيارات والعمليات الآجلة. . الخ. وهذه المنتجات تنطوي على مخاطر ائتمانية أقل نسبياً، ويجب أن تحتسب بنسبة مئوية معينة من قيمتها الاسمية وفقاً لما يلي :

أ -- العقود المتعلقة بالصرف الأجنبي (الأسعار المحددة الثابتة):

١٠% في السنة عن مدة حدها الأقصى سنتان

٥% في السنة عن كل سنة إِضاقية، حتى حد أقصى (٥٠%)

ب - العقود المعلقة بأسعار الفائدة ( الأسعار المحددة الثابتة):

٥% في السنة حتى حد أقصى (٣٥%)

التعهدات المشتركة الأخرى والإِلتزامات المحتملة الأخرى.

٢- تعريف ( مجموعة الجهات المترابطة العلاقة ) :

لأغراض هذه القواعد، ينطبق مصطلح « الجهات المترابطة العلاقة» على النحو التالي:

٢/١ مجموعة من العملاء المترابطي العلاقة التي تتألف من اثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تتعلق بهم ( سوياً أو كلاً على حده ) تسهيلات ائتمانية ممنوحه من نفس المؤسسة الائتمانية أو الجهات التابعة لها، وتربطهم معاً علاقة مشتركة من حيث :

أ- أن تكون لأحدهم بشكل مباشر أو غير مباشر سلطة السيطرة على الآخرين من خلال ما يلي :

الملكية المشتركة

الإِدارة المشتركة

الكفالات التبادلية

التبعية التجارية المباشرة التي لايمكن إِحلالها على المدى القصير.

ب - أن إِجمالي مخاطر التسهيلات الممنوحه لهم تمثل في مجموعها بالنسبة للمؤسسة الائتمانية مخاطرة واحدة بقدر ترابط علاقاتهم على هذا النحو، إِذ أنه من الممكن في حالة مواجهة أحدهم لمشكلات مالية فقد يواجه البعض الآخر منهم أو جميعهم مصاعب في التسديد.

٢/٢ في سياق مفهوم « مجموعة العملاء التي تربط بينهم علاقة وثيقة » جميع الحسابات التي قد تكون مترابطة على النحو التالى:-

في حالة ما إِذا كان « العميل » شخصاً طبيعياً أو شخصاً إِعتبارياً ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ملكية منفردة، وكل شركات التضامن أو التوصية التي يكون هو الشريك المتضامن فيها، وكذا المؤسسات التي تمتلكها شركات التضامن أو التوصية تلك، وكل الشركات ذات المسئولية التي يمتلك فيها أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، وكذا الشركات التي يديرها أو يسيطر عليها سيطره مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

في حالة ما إِذا كان « العميل » شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم، ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ذلك « العميل » جنباً إِلى جنب مع شركات التضامن أو التوصية التي يكون الشركاء المتضامنون مع ذلك « العميل » شركاء متضامنون فيها هي الأخرى، وكذا الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يمتلك فيها أي من أولئك الشركاء المتضامنون أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، أو أي من الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يديرها ذلك «العميل» أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

في حالة ما إِذا كان ( العميل ) شركة ذات مسئولية محدودة يمتلك فيها أحد مساهميها أكثرمن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي تمتلكها تلك الشركة وكذا المؤسسات التى يمتلكها ذلك المساهم الرئيسي ملكية منفردة أو يكون فيها شريكاً متضامناً أو شريكاً رئيسياً بنسبة تزيد عن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، وذلك جنباً إِلى جنب مع أي شركة أخرى يديرها أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

٢/٣ لأغراض هذا القسم يعني لفظ «السيطرة» ما يلي :

أن يتمتع شخص أو أ كثر من شخص معاً ( بطريق مباشر أو غير مباشر) بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في ( ٢٥%) أو أكثر من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في أي مؤسسة.

أن يتحكم شخص أو أكثر من شخص معاً - على أي نحو - في انتخاب أغلبية المديرين أعضاء مجلس الإِدارة أو الأوصياء أو غيرهم ممن يمارسون وظائف مماثلة لشخص آخر.

أن توجد أي ظروف أخرى تدل على أن شخصاً أو أكثر من شخص معاً يمارسون بطريق مباشر أو غير مباشر - نفوذاً مهيمناً على إِدارة أو سياسات شخص آخر.

٣ - رأس المال والاحتياطيات :

لأغراض الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد يقصد برأس المال والاحتياطيات إِجمالي مايلي :

(١) رأس المال المدفوع

(٢) الاحتياطي القانوني

(٣) الاحتياطي الحر

(٤) الأرباح غير الموزعة

٤ - البنوك والمؤسسات المالية ذات الملاءة الرأسمالية :

ينطبق هذا المصطلح على البنوك والمؤسسات المالية التي يتوفر فيها ما يلي:

معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ككل بنسبة (٨٠% )

معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ( رأس المال الأساسي ) بنسبة (٤%) مع العلم بأن جميع البنوك والمؤسسات المالية التي لم تنشر نسب كفاية رأس المال أو تلك التي لا تفي بالحدود الدنيا المذكورة أعلاه ستعامل على أنها لا تتمتع بملاءة رأسمالية .

٥ - الجهات ذات العلاقة :

يشمل تعريف « الجهات ذات العلاقة » فيما يتعلق بالبنك المعنى (أي مانح الائتمان) ما يلي:

أعضاء مجلس إِدارته ومراقبي حساباته

أي مؤسسات غير تابعة لذلك البنك أو مدمجة فيه يكون فيها أي من أعضاء مجلس إِدارة البنك أو مراقبي حساباته شريكاً أو مديراً أو كفيلاً أو تكون له مصلحة مالية مباشرة فيها.

أي مالك أو مساهم رئيسي في ذلك البنك، بمعنى أنه يتمتع ( بطريق مباشر أو غير مباشر- بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في أكثر من ١٠% من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في ذلك البنك ) .

الشركات الشقيقة أو التابعة لذلك البنك أو المرتبطة به، ويشمل ذلك المؤسسات التي ترتبط بذلك البنك من خلال شركة أم واحدة أو مساهم مسيطر.

٦ – مراقبة مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية :

يتوقع البنك المركزي أن يكون لدى جميع البنوك السعودية أنظمة داخلية تكفل المراقبة اليومية للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية. وإِبلاغ الإِدارة العليا بالتجاوزات عن الحدود القصوى الموضوعة بالبنك وعن الحدود الاحترازية. ومع أنه قد تنشأ تجاوزات عارضة نتيجة الأحوال السوقية غير العادية أو التقلبات أو المشكلات التشغيلية غير العادية، فإِنه من المتوجب أن تكون هناك إِجراءات كفيلة بسرعة التعرف على التجاوزات واتخاذ الإِجراءات التصحيحية اللازمة.

وكذلك ينبغي على البنوك أن تعمل على مراقبة البنوك والمؤسسات المالية كل ستة أشهرللتعرف على كفاية رأسمالها، و يمكنها أن تستخدم في هذا الغرض البيانات ومصادر المعلومات المنشورة وغير المنشورة، ومع ذلك ينبغي التحقق من تلك البيانات وتأكيدها بقدر الإِمكان .

٧- ملاحظات أخرى :

لايسمح بإِجراء تصفية ( مقاصة ) في التركزات الائتمانية المتبادلة مع البنوك والمؤسسات المالية.

جميع احسابات خارج الميزانية يجب أن تقاس بقيمتها الإِجمالية وذلك بأستشناء عقود أسعار الفائدة والمنتجات المشتقة وعقود الصرف الأجنبي.

حدود الاقراض المنصوص عليها في هذه القواعد لا تنطبق على المساهمين الرئيسيين الذين يكونون عبارة عن بنوك أجنبية أو مؤسسات بنكية أجنبية تابعة لبنك سعودي، حيث يراعى في الحالات التي تتجاوز فيها التسهيلات الممنوحة لتلك البنوك والمؤسسات نسبة (٥٠%) من رأس المال والإِحتياطيات أن تناقش كل حالة على حده مع البنك المركزي وتعتمدها منها وكذلك فإِن التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية التابعة للبنك المعني يجب في حالة تجاوزها لنسبة (٢٥%) من رأسمال واحتياطيات ذلك البنك أن تعتمد من البنك المركزي .

تركز الائتمان لدى الجهات غير البنكيةوالتي تتجاوز (١٠%) من حقوق المساهمين

(بآلاف الريالات)

تركز الائتمان لدى الجهات ذات العلاقة غير البنكيةوالتي تتجاوز (٥%) من حقوق المساهمين

(بآلاف الريالات)