إلحاقا إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/25760 ‏وتاريخ 1433/12/26هـ‏ المشار فيه إلى برقية وزارة الداخلية رقم ‎73142‏ وتاريخ 1432/11/2هـ،‏ والمتضمن أنه على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31‏ وتاريخ ‎1433/5/11هـ،‏ وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي، وإشارةً إلى برقية وزارة الداخلية رقم ‎25849‏ وتاريخ 1435/4/18هـ‏ بشأن مؤشرات تم التوصل إليها من خلال فريق العمل المكون من الوزارة والبنك المركزي.

    عليه يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد في تعميمها المشار إليه أعلاه، وموضح أدناه أمثلة من بعض مؤشرات الاشتباه التي يمكن الاستعانة بها كأساس لمراقبة العمليات والخاصة بجمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك على النحو الآتي:

      وبناءً عليه فإنه يلزم العمل وفق هذه المؤشرات وتضمينها ضمن المؤشرات المتوفرة لدى البنك أو مؤسسة الصرافة، ويمكن إضافة مؤشرات أخرى إلى المؤشرات الواردة أعلاه في حال رأيتم ملاءمتها ضمن سياساتكم وبرامجكم الرقابية. كما نود التأكيد أنه في حال الاشتباه بمثل هذا النوع من العمليات الالتزام بإبلاغ وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية على أن يتضمن البلاغ إشارة واضحة بارتباط موضوع الاشتباه بعمليات جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك ليتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. آملين الإفادة حيال ما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.