يتعين على المستورد السعودي أن يطلب من المصدر الأجنبي إِرفاق الشهادات التالية:

 شهادة منشأ صادرة من المصنع أو الشركة المصدرة ومعتمدة في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة إِلى المملكة من منشأ وطني بحت على أن يدون في هذه الشهادة اسم المصنع أو الشركة المنتجة.

أما في حالة إِذا كانت البضاعة المصدرة إِلى المملكة ليست من منشأ وطني بحت فعلى المصنع أو الشركة المصدرة الأجنبية أن تحدد الأجزاء الغير وطنية ومصدرها.

(مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 1)

 شهادة صادرة من مالك الباخرة أو وكيلها أو ربانها يقر فيها بأن الباخرة الشاحنة للإِرسالية ليست مسجلة في إِسرائيل أو مملوكة لرعايا إِسرائيليين أو أشخاصاً يقيمون في إِسرائيل وأنها لن تتوقف أو تمربأي ميناء إِسرائيلي في طريقها إِلى المملكة العربية السعودية، كما يقر الموقع على الشهادة المشار إِليها بأن الباخرة المذكورة مسموح لها بالدخول إِلى موانيء المملكة العربية السعودية طبقاً لقوانين المملكة وأنظمتها.

(مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 2)

 شهادة صادرة من شركة التأمين تؤيد بأن البضائع المبين أوصافها في بوليصة التأمين قد تم التأمين عليها بواسطة شركة تأمين لها ممثل أو وكيل مقيم بالمملكة العربية السعودية.

(مشفوع طياً نموذج الشهادة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 3)

 بالنسبة للمستوردين الذين ربما ارتبطوا واشترطوا في خطابات إِعتماداتهم بالإِجراءات والتعليمات السابقة، فإِنه يسمح لهم بالتمشي بموجبها لمدة ستة شهور من تاريخ هذا الخطاب.

وبناءً عليه، نأمل التقيد بالأحكام المبينة أعلاه مع تزويد مراسليكم في الخارج بالنصوص الإِنجليزية للشهادات الواردة رفق هذا التعميم حتى تتوحد الإِجراءات بهذا الخصوص مع جميع مراسلي البنوك العاملة بالمملكة، وإِبلاغ جميع فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.