خطر السيولة هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب أو عدم قدرته على تمويل الزيادات في الأصول أو إجراء معاملات بأسعار السوق السائدة. قد ينشأ خطر السيولة من مصادر متعددة، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل آجال استحقاق الأصول والخصوم، والتغيرات في أسعار الفائدة التي قد تشجع المودعين على سحب ودائعهم بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، وتخفيض التصنيف الائتماني والسمعة السلبية في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول إلى سيولة جديدة، وغيرها. علاوة على ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الأخرى غير المدرجة في الميزانية العمومية أيضًا مصدرًا لخطر السيولة، ولذلك يجب على البنوك أخذ تأثير العناصر غير المدرجة في الميزانية العمومية والالتزامات في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل. يجب على البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهة حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بخطر السيولة ما يلي:

سحب الودائع: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودائع أو تحولات رئيسية في فئات مختلفة من الودائع، مثل التحويل من الودائع الجارية إلى الودائع لأجل، وتحليل تأثيرها على سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفة من السحب للودائع الجارية، والادخارية، وودائع الأجل، وكذلك للودائع بالعملة المحلية والأجنبية؛

تشديد خطوط الائتمان: يجب على البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد أو سحب خطوط الائتمان المتاحة بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديلة، وتقدير تأثير هذه التغييرات على تكلفة التمويل وربحية البنك؛

عدم تطابق الآجال بشكل كبير: قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في إجمالي وفي فئات الآجال الفردية للأصول والخصوم، بالإضافة إلى الأصول والخصوم الحساسة لأسعار الفائدة، وتقييم آثارها على إدارة السيولة؛

سلوك سداد المقترضين: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوى التدفقات النقدية المتوقعة وأنماط سداد القروض المفترضة المختلفة. على سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تأخير السداد أو السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تأثير ذلك على وضع السيولة وأرباح البنك.

يمكن للبنوك تقييم مرونة وضعها السيولي من خلال حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تُعرَّف الأصول السائلة بأنها الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وبكلفة منخفضة إلى نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدى بنوك أخرى والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والإقراض تحت اتفاقية إعادة الشراء، والاستثمار في السندات الحكومية. أما الخصوم السائلة فتشمل الودائع القصيرة الأجل والاقتراضات. يمكن إعادة حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيولة.