تلقّى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 1061 وتاريخ 1440/1/7هـ المشار فيها إلى سعي الوزارة لتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري وتخفيف التكاليف المرتبطة بها لما في ذلك من أثر إيجابي في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية للمملكة. حيث قامت الوزارة بدراسة موضوع إلزامية إصدار سجلات تجارية فرعية لكل محل أو مقر وإن كانت في نفس المدينة ونفس النشاط وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثانية من نظام السجل التجاري.

وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن إصدار السجلات التجارية الفرعية يكون إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن النشاط الرئيس، أو في حال افتتاح (مقر أو محل) في مناطق إدارية خارج المنطقة الإدارية للمركز الرئيس، ولم يرد في نظام السجل التجاري ما يلزم إصدار سجل تجاري فرعي لكل (مقر أو محل) يتم افتتاحه، ويمكن استكمال الإجراءات المترتبة على كل (مقر أو محل) مع السجل الرئيسي أو الفرعي في نفس المنطقة والمتوافق مع النشاط.