من المتوقع أن تفشل بعض عمليات إعادة الهيكلة. إذا لم يقم المستفيد الذي تم إعادة هيكلة ديونه بالوفاء بالتزاماته، يجب على البنك تقييم سريعًا ما إذا كانت المشكلة مؤقتة ويمكن تصحيحها بسهولة (مثل التباطؤ المؤقت في المبيعات نتيجة انتقال أحد العملاء الرئيسيين إلى موقع جديد) أو أنها مشكلة دائمة (مثل إلغاء منتج رئيسي للشركة نتيجة تنظيمات جديدة). إذا كانت الشركة لا تزال قادرة على السداد على المدى الطويل ويمكن تصحيح المشكلة بسهولة، يمكن السماح للمستفيد بإعادة هيكلة شروط السداد مرة أخرى. بشكل عام، فإن عمليات إعادة الهيكلة المتكررة يمكن أن تكون دليلاً على أن المستفيد لم يعد قادرًا على السداد وأن هناك مشاكل في عملية الموافقة. إذا كانت المشكلة أكثر ديمومة (مثل وجود تعثر في السداد للمرة الثانية)، فيجب اعتبار المستفيد غير قادر على السداد ويجب إحالته بسرعة للإجراءات القانونية.

يجب على البنك مراقبة عمليات إعادة الهيكلة الفاشلة عن كثب لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وتقييم مدى ملاءمة استراتيجياته.