Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
لا تعتبر التدابير الإضافية خيارات إعادة هيكلة مستقلة قابلة للتطبيق لأنها لا تؤدي إلى تخفيض فوري في القرض. ومع ذلك، عند دمجها مع واحد أو أكثر من الخيارات المحددة سابقًا، يمكن أن توفر حوافز للسداد أو تقوي الموقف العام للبنك.
1.
تحويل القرض إلى أصول - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى "أصول أخرى مملوكة" حيث يتطلب التحصيل النهائي للقرض الأصلي بيع الأصل. يُستخدم هذا الأسلوب عمومًا بالتزامن مع الإعفاء المشروط من القرض أو خيارات السداد الجزئي وتمديد فترة الاستحقاق. إدارة وبيع العقارات يتطلبان أيضًا خبرة متخصصة لضمان تحقيق البنك لأعلى عائد ممكن من هذه الأصول.
2.
تحويل القرض إلى حقوق ملكية - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى استثمار. يُستخدم هذا عادةً لتعزيز هيكل رأس المال للمستفيدين من الشركات الكبرى المثقلة بالديون، ونادرًا ما يكون مناسبًا للمستفيدين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لمحدودية الوصول إلى أسواق الأسهم وصعوبة تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية غير السائلة. كما هو الحال في تحويل القرض إلى أصول، قد يتطلب هذا الخيار من البنك تخصيص موارد إضافية لإدارة الاستثمار الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتماشى هذه التدابير مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) وفقًا للمادة 10 الفقرة 2 و4.
3.
توحيد القروض - أكثر شيوعًا للقروض الصغيرة، وينطوي على دمج عدة قروض في قرض واحد أو عدد محدود من القروض. يجب دمج هذا الحل مع تدابير إعادة الهيكلة الأخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. يكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يؤدي فيها دمج الضمانات والتدفقات النقدية المضمونة إلى تغطية أكبر للأمان الإجمالي للقرض بالكامل مقارنة بالضمانات الفردية.
4.
تعديلات أخرى على العقود /التعهدات - عند الدخول في اتفاقية إعادة الهيكلة، يكون من الضروري عادةً مراجعة أو تعديل العقود /التعهدات الحالية لتتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستفيد. قد تتضمن الأمثلة مراجعة النسب مثل الحد الأدنى لرأس المال العامل أو منح وقت إضافي المستفيد لبيع الأصول الزائدة.
ضمانات إضافية - يتم الحصول على رهون إضافية على أصول غير مرهونة (مثل رهن على وديعة نقدية، تحويل الذمم المدينة، أو رهن جديد/إضافي على الممتلكات غير المنقولة) كضمانات إضافية من المستفيد لتعويض المخاطر العالية للقرض أو لمعالجة التخلف عن السداد في تعهدات نسبة القرض إلى القيمة.
