Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
لا تؤدي التدابير قصيرة الأجل، في حد ذاتها، إلى سداد التزامات المقترض. بدلاً من ذلك، تهدف هذه التدابير إلى توفير: (i) تخفيف مؤقت استجابة لاضطراب قصير الأجل واضح في تدفق النقد لدى المقترض (مثل حدث خارج عن سيطرة المقترض، كالتراجع المفاجئ في الطلب بسبب ظروف خارجية)؛ أو (ii) منح الوقت للدائنين لتقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب. تكون هذه التدابير أكثر ملاءمة عندما يكون هناك توقع معقول بأن التدفق النقدي المستدام للمقترض سيكون قويًا بما يكفي للسماح باستئناف جدول السداد الحالي في نهاية فترة إعادة الهيكلة. يجب أن يتم إثبات مثل هذا الحدث بطريقة رسمية (وليس على نحو تكهني) من خلال وثائق مكتوبة تحتوي على أدلة محددة توضح أن دخل المقترض سيتعافى في الأجل القصير أو بناءً على استنتاج البنك أن الحل طويل الأجل لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب عدم اليقين المالي المؤقت سواء بشكل عام أو خاص بالمقترض. بما أن هذه الخيارات تتوقع أن يكون المقترض قادرًا على سداد مبالغ الفوائد و/أو رأس المال المتأخرة في نهاية فترة إعادة الهيكلة، فلا ينبغي أن تتجاوز مدتها 24 شهرًا (12 شهرًا في حالة المشاريع العقارية أو الإنشائية) ويجب استخدامها بالتزامن مع حلول طويلة الأجل مثل تمديد فترة الاستحقاق، مراجعة الشروط، وتوفير ضمانات إضافية.
تشمل التدابير قصيرة الأجل المحددة التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
i.
تخفيض المدفوعات - التدفق النقدي للشركة كافٍ لتغطية الفوائد وسداد جزء من رأس المال.
ii.
سداد الفوائد فقط - التدفق النقدي للشركة يمكنه فقط تغطية مدفوعات الفائدة، ولا يتم سداد رأس المال خلال فترة زمنية محددة.
iii.
وقف مؤقت للسداد - اتفاق يسمح للمقترض بتعليق مدفوعات رأس المال و/أو الفوائد لفترة محددة بوضوح. يُستخدم هذا الأسلوب عادة في المراحل الأولية من عملية إعادة الهيكلة (خاصة مع المقترضين المتعددين للبنوك) لمنح البنك والدائنين الآخرين الوقت لتقييم جدوى الأعمال وتطوير خطة للمضي قدمًا. استخدام مناسب آخر هو استجابة لكارثة طبيعية تسببت في انقطاع مؤقت للتدفق النقدي للشركة.
يجب أن تضمن الشروط التعاقدية لأي حل لإعادة الهيكلة أن للبنك الحق في مراجعة التدابير المتفق عليها لإعادة الهيكلة إذا تحسنت حالة المقترض وكانت هناك شروط أكثر ملاءمة للبنك (بدءًا من إعادة الهيكلة وصولاً إلى الشروط التعاقدية الأصلية) يمكن فرضها. كما يجب على البنك أن ينظر في تضمين عواقب صارمة في الشروط التعاقدية للمقترضين الذين يفشلون في الالتزام باتفاقية إعادة الهيكلة (مثل توفير ضمانات إضافية).
