يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للصلاحية المالية وصلاحية الأعمال للمستفيد، وخاصةً المستفيد من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير القادرة على السداد، لتحديد قدرتها على سداد التزاماتها. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على رؤية كافية حول خطة الأعمال وتدفقات الأموال المتوقعة المتاحة لدى المستفيد لخدمة القرض. وسيتطلب ذلك تحديد قدرة المستفيد المتوقعة على خدمة القرض، ويجب أن يتم هذا التقييم من قبل البنوك لتوحيده مع شروط الائتمان المُعادة هيكلتها.

يُعتبر هذا التحليل أساسًا لاتخاذ قرار مستنير بشأن النهج المناسب للحل - سواء كان إعادة هيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يُجرى هذا التحليل من جانب وحدة التسوية التي لم تكن مشتركة مسبقًا في عملية الموافقة على القرض.

بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول ومطلوبات المستفيد. ويجب أن ينصب التركيز الأساسي على الوصول إلى فهم كامل عن جميع الالتزامات القائمة تجاه البنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض، وشروط سدادها، وحالتها الحالية، وذلك لتحديد إجمالي عبء الدين على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة.

يجب معالجة تكوين المطلوبات، خاصةً "المطلوبات الأخرى" وبنود المصروفات المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب، حسابان يكتنفهما التعقيد. وكلاهما يمثل مطالبات أولوية على أصول المستفيد ويجب تسويتهما من أجل نجاح إعادة هيكلة الديون أو الإفلاس.

ج) تحليل تدفق الأموال- تعريف الصلاحية المالية

عند إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل تدفق الأموال بين بيان الدخل والميزانية العمومية لتقديم صورة أكثر اكتمالًا حول كيفية تدفق الاموال (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.

كلما قل النقد الذي يتم توليده من العمليات، زادت احتمالية عدم قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يجعل من المرجح أن يعتمد البنك على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن ينصب التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة لتوليد النقد. ويتضمن التحليل السليم لتدفق الأموال استخدام كل من الميزانية العمومية وبيان الدخل لمدة سنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. ويتم تحديد التغيرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة وتوضيح احتياجات النقد، مما يوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.

فيما يتعلق بالمستفدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في حال عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على تدفق الأموال. ويجب على البنوك أن تضمّن عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير تدفق الأموال لهؤلاء المستفدين.
 

د) خطة الأعمال

يتضمن التحليل المالي الشامل للمستفيد المتعثر تقييماً لخطة الأعمال للشركة، تتضمن وصفًا تفصيليًا لكيفية قيام المُلاك والإدارة بتصحيح المشكلات الحالية. ورغم أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل بدقة، فإن مناقشة صادقة بين المستفيد والبنك بشأن خطة الأعمال الجديدة والتوقعات المالية تعد جزءًا أساسيًا من عملية تقييم الصلاحية. وتوفر هذه المناقشة فرصة لكل من البنك والمستفيد لاستكشاف كيفية عمل الشركة تحت حالات مختلفة، وتتيح للإدارة وضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وستركز وحدة التسوية على التحقق من صحة الفرضيات (سواء كانت محافظة واقعيًا ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن ينصب التركيز على تتبع تدفق الأموال في الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.

هـ) الميزانية النقدية

الميزانية النقدية هي أداة قوية تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المستقبلية مثل الضرائب. ويمكنها أيضًا تعويض جودة القوائم المالية الرسمية الضعيفة في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

في حالة التسوية، تعد القدرة على توليد الأموال والحفاظ عليها هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. والميزانية النقدية مشابهة لتحليل تدفق الأموال، لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية حسب الأشهر، مما يكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما أنها تحدد بوضوح الاحتياجات التمويلية الإضافية وكذلك توقيت وكمية النقد المتاحة لخدمة القروض. وبالنسبة للمستفدين للقروض الأصغر حجمًا، يكفي تقديم قائمة بسيطة بالإيرادات ونفقات الأموال الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا واتخاذ إجراءات تصحيحية فورًا لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.