يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5
ينبغي على البنوك أن تتبع نهجًا حكيمًا في إدارة استثماراتها وأن تضمن سلامة رأس مالها وسيولتها مع مراعاة ما يلي:
■
إدارة تركيز الاستثمارات بشكل فعّال من أجل تجنب التأثير السلبي المحتمل لخسارة استثمار واحد على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
■
إدارة سيولة محفظتها الاستثمارية بشكل فعّال من أجل تلبية متطلبات النقد وأي مطلوبات عند استحقاقها.
2.5
يجب على البنوك مراجعة محفظتها الاستثمارية ومتابعة أدائها والتأكد من أن قراراتها وممارسات إدارة محفظتها الاستثمارية تتوافق مع قواعد البنك المركزي والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك.
3.5
يجب أن تكون قرارات البنوك الاستثمارية مدعومة بأساس منطقي موثق بشكل صحيح، مع مراعاة البيئة الاقتصادية، ومدة استحقاق الاستثمار، وتذبذب الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركيز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر الأخرى المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التركيز على فهم هياكل الاستثمار، بما في ذلك أي مخاطر مرتبطة بها والعوائد المحتملة.
