متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
الرقم: 45075579 التاريخ (م): 2024/6/23 | التاريخ (هـ): 1445/12/17 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على رفع مستوى الإفصاح لتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
عليه، مرافق لكم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تهدف إلى وضع الحد الأدنى لتلك المتطلبات.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 31 ديسمبر 2024م.
1. المقدمة
يصدر البنك المركزي متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أعمالاً مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية تنفيذاً للصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 1966/06/11م وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.
يجب قراءة هذه المتطلبات الدنيا مع إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة الصادر عن البنك المركزي.2. الهدف
تحدد متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح للبنوك المتعلقة بالحوكمة الشرعية. ستعمل متطلبات الإفصاح على تعزيز أطر حوكمة الشركات وحوكمة الشريعة الإسلامية الحالية المطبقة على البنوك.
3. نطاق التطبيق
يجب أن تسري متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على جميع البنوك المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على البنوك التأكد من أن ممارسات الامتثال من قبل الشركة (الشركات) التابعة أو الفروع المملوكة بالأغلبية لها أو فروعها التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية تتفق مع هذه المتطلبات الدنيا. في حال تعارضت أحكام هذا التعميم مع أنظمة البلد المضيف، تطبق أنظمة البلد المضيف.
4. التعاريف
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذا المستند المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك:
ساما: البنك المركزي السعودي البنك: أي بنك محلي مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، ويزاول الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنك إسلامي كامل أو من خلال عمليات النافذة الإسلامية.
لجنة الشريعة: لجنة شرعية مسؤولة عن الإشراف على الالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وتطبيقها في البنك. أعضاء لجنة الشريعة: مجموعة من المتخصصين الذين لا تقتصر معارفهم وخبراتهم على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها فقط، بل تشمل فقه المعاملات المالية المعاصرة التي تستخدم في تكوين القرارات الشرعية التي تصدرها الهيئة الشرعية للمصرف. وعادة ما تكون هذه القرارات الشرعية غير موجهة إلى الجمهور أو الجهات في الأنشطة الأخرى.
التقرير السنوي:
المعلومات والبيانات التي تنشرها البنوك إلى جانب البيانات المالية المدققة التي تغطي الأنشطة والأداء المالي خلال العام السابق.
5. متطلبات الإفصاح
1. يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي في تقاريرها السنوية: أ. بيان حول استقلالية أعضاء هيئتها الشرعية وفقًا للمتطلبات المذكورة في المادة 7 من إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة; ب. السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الشرعية التي تحدد مؤهلاتهم وخبراتهم؛ و ج. أي تغيير في أعضاء اللجنة الشرعية خلال السنة المالية. 2. يتعين على البنوك أن تفصح، على أساس سنوي، عن التصريحات/القرارات الشرعية الصادرة عن هيئتها الشرعية خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة تقويمية. وينبغي أن يشمل ذلك كحد أدنى ما يلي: أ. اسم المنتج/الخدمة التي يقدمها البنك بناءً على القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية؛ و ب. قرارات اللجنة الشرعية (بما في ذلك الأسباب الموجبة). عند القيام بذلك، يجوز للمصارف تقييم اعتبارات السرية والتنافسية عند إجراء هذا الإفصاح وقصر النشر على المعلومات التي يتم أو سيتم نشرها للجمهور.
وينبغي أن يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة أعلاه (1 و2) كحد أدنى، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
6. تاريخ السريان
ستدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2024 م.
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.