1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، بهدف منع أو على الأقل الحدّ من ممارسات الاحتيال.
2. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه.
3. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد 2، 10، 12، 15، 19، 25، 28، 31، 43، 56، 71، 76 و77.

4.  يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

5. الاحتيال^١ في شركات التأمين هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق:

   أ)	إساءة التصرّف بالأصول
   ب)	تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن سابق تصوّر وتصميم عن إحدى الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي أو عملية أو تصوّر لوضع شركة التأمين.
   ج)	استغلال السلطة، موقع ثقة أو علاقة ائتمانية.

^١ المصدر: الورقة الإرشادية للرابطة الدولية لمُشرفي التأمين حول منع الاحتيال في شركات التأمين والكشف عنه ومعالجته، أكتوبر 2006

6.  تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.

7.  يمكن أن تقع الشركات ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة أوخارجها. إلا أن غالبية هذه النشاطات تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى:

   أ)	الاحتيال الداخلي: وهو الاحتيال الذي يرتكبه موظف في الشركة.
   ب)	الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة: وهو الاحتيال الذي يرتكبه وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أوالمؤمن لهم.
   ج)	الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم: وهو الاحتيال الذي يتم ارتكابه في شراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية أو دفعة غير مشروعة.

8.  يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها.
9.  يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر الكشف عن عمليات الاحتيال وقياسها وإنفاذ إجراءات الحدّ منها ومراقبتها.

10.  يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية.

19. يجب على الشركات صياغة السياسات والإجراءات الواضحة و الهادفة إلى تطبيق استراتيجية مكافحة الاحتيال، كإجراءات الكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحدّ منها ومراقبتها، إضافة إلى إجراءات رفع التقارير بشأن حوادث الاحتيال وقيدها في السجلات.
20. يجب إيصال سياسات وإجراءات الشركات لمكافحة الاحتيال على امتداد هيكلها التنظيمي إلى المؤسسة بناءً على طلبها.

21. يجب أن تصمّم الشركات وتوثّق خطة لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، وتعيّن مدير من الإدارة الوسطى و تكلّفه مهمة تنفيذ هذه الخطة. يجب أن تشمل هذه الخطة خصوصاً على الآتي:

    أ)	تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال.
    ب)	التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل.
    ج)	طلب إستدعاء خبير خارجي إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر مدقّق حسابات، مختص في تقنية المعلومات،... إلخ).

25.  يجب أن تتمتع الشركات بإجراءات داخلية للإبلاغ عن نشاطات الاحتيال والنشاطات المشكوك بأمرها للجهات المختصة داخل وخارج الشركة، مع ضمان سرية المعلومة وعدم ذكر هوية المبلغ. ويجب إيراد هذه الإجراءات في خطة الطوارئ. كذلك، يجب إطلاع الموظفين الجدد على هذه الإجراءات خلال مرحلة التعريف بالشركة وتسهيل حصول الموظفين عليها بسهولة (على سبيل المثال لا الحصر على شبكة الإنترنت الداخلية للشركة).
26.  يجب على الشركات الإفصاح عن سياسات وإجراءات الإبلاغ الخاصة بها داخلياً وخارجياً (على سبيل المثال لا الحصر على موقع الشركة الإلكتروني).

27. يجب على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الإحتيال والمحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.