تلعب المشتقات المالية دوراً هاماً في الاقتصاد. إلا أنها معقدة في طبيعتها وقد تنطوي على مخاطر تنفرد بها فقط دون غيرها. لذلك، يجب على المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية لعملائها أن تضع وتطبق إجراءات داخلية لاختبار ملاءمة العملاء بهدف ضمان بيع هذه المشتقات المالية للعملاء المناسبين فقط. ويجب تصميم إجراءات اختبار ملاءمة العملاء للحصول على معلومات كافية عن العميل من أجل:

ويجب على المصرف/البنك ألا يوصي بمنتجات مشتقات مالية إلى أي عميل ما لم يتأكد من مناسبتها لذلك العميل تحديداً ومن طبيعة عمل العميل. ويقرر ذلك بناء على المعلومات المطلوبة والمتحصلة من العميل.

وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمنتجات المشتقات المالية الجديدة فإنه لابد من بذل المزيد من العناية اللازمة تجاهها، حيث يجب أن تضمن المصارف/ البنوك نجاح منتج المشتقات المالية الجديد، بحد أدنى، في الاختبارات الرئيسة التلاثة التالية:

(1) اختبار الغرض الاقتصادي

(2) اختبار القدرة المؤسسية

يجب أن يثبت المصرف/ البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد تمتعه بقدرة هيكلية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتج الجديد المقدم الي تشكل تهديداً للسلامة المالية للمصرف/البنك والحالة المالية للعملاء والاستقرار العام للسوق.

كما يجب على المصرف/ البنك ضمان امتلاكه لأنظمة وإجراءات فعالة للضبط والمراقبة والإبلاغ من أجل ضمان حدوث توافق تشغيلي مستمر مع قدرة المصرف والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كما يجب أن يمتلك المصرف/ البنك أيضاً عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، والفي تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.

(3) اختبار المخاطر على النظام المالي

على المصرف / البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد إثبات عدم تشكيل المنتج المقدم مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. وتقع على المصرف/البنك أيضاً مسؤولية ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتح المشتقات الجديد لا يستند على تعرض المصرف/ البنك فقط مع ذلك العميل، بل يستند أيضاً على إجمالي تعرضات القطاع مع العميل. وبالتالي يجب على المصرف/ البنك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والبنوك والكيانات الأخرى غير المصرفية قبل بيع منتج مشتقات جديد لهم. وسيساعد وصول المصارف والبنوك في المستقبل إلى معلومات كامله عن الحالة عبر"مركز حفظ بيانات التداول السعودي "(SATR) في تحقيق الهدف، لكن إلي ذلك الحين، يجب على المصارف والبنوك الحصول على هذا الإفصاح من عملائها بصفته جزءاً من عملية تقدبم الطلب لمصرف/ البنك. كما يجب على المصرف أيضاً ضمان أن منتج المشتقات الجديد الذي يسعى الى تسويقه لن يؤثر سلبياً علي الأهداف الاشمل للسياسات الاقتصادية والجتماعية للدولة (التاثير على معدل الفائدة السائد فيما يين المصارف في المملكة العربية السعودية (SAIBOR). وعلى الريال السعودي. وغيرهما). وفي هذا الصدد، فإن المنتجات المركبة مثل (multi-legged non-linear derivatives) التي تنطوي على الريال السعودي مقابل عملة أجنبية تستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرها على الأسواق المالية. وبموجب تعليمات الإفصاح لمركز حفظ بيانات التداول السعودي، تتوقع البنك المركزي من المصارف والبنوك إبلاغ المركز بأي عمليات تشمل منتجات مشتقات مالية جديدة والتي ينبغي الإبلاغ عنها.

يُقصد بمنتجات التقنبة المالية (FINTECH) تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات (ITC) في مجال الخدمات المالية. وتشمل مجالات مثل: المدفوعات والتحويلات الرقمية، ومنصات الاستثمار في المنتجات المالية وتوزيعها، ومنصات تمويل الند للند، والأمن الإلكتروني وتقنية أمن البيانات، وتحليلات البيانات والبيانات الضخمة، ودفاتر الحسابات الموزعة المطبقة على فئات جديدة من الأصول والعمليات.

وتحرص المصارف والبنوك على تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية (FINTECH). إلا أنه قد لا يتسنى لها ذلك لأنها تتطلب قواعد وتنظيمات إضافية أو لأن القواعد و التنظيمات الحالية لا تسمح بالمنتجات والخدمات.

ولذلك فقد تبنى البنك المركزي مفهوم البينة التجرببية "SANDBOX" للمساعدة في خلق بيئة تتسم بالوضوح فيما يتعلق بتنظيم التقنية المالية (FINTECH) وتوفر بيئة اختبار تنظيمي للتقنية المالية (FINTECH) والمؤسسات المالية الراغبة في اختبار المنتجات والخدمات الجديدة.

ومن شأن هذه البيئة التجريبية، التي تعمل وفق شروط تنظيمية مخففة، أن تمكن المؤسسات المالية والشركت الناشئة من تجربة واختبار حلول التقنية المالية التي قد لا تسمح بها الأنظمة والقواعد الحالية. كما تمكن البيئة التجرببية المطور و البنك المركزي من فهم أثر التقنية المقدمة.

وعلى جميع المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات تقنية مالية، إما لوحدها أو بالشراكة مع غيرها، أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزي للتأكد أولأ من اختبار ذلك المنتج وتقييمه تقييماً شاملاً ي البيئة التجرببية قبل إطلاقه للجمهور.

وفيما يلي وصف مختصر للعمليات التي قد يخضع لها منتج أو خدمة التقنية المالية (FINTECH) في البيئة التجريبية.

1.  يحق للبنك المركزي. في أي وقت مستقبلاً، أن يمنع استمرار تقديم منتج أو خدمة إذا رأى أن ذلك يشكل مخاطر على المصرف/البنك أو النظام ككل.
2.  يجب على المصارف/ البنوك القيام بمراجعة دورية للمخاطر الي تتعرض لها هذه المنتجات والخدمات وذلك في ظل متغيرات السوق التي لم يسبق مراعاتها، وذلك بهدف ضمان معرفة جميع المخاطر المعرض لها المنتج أو الخدمة الجديدة ومراقبتها.
3.  على المصارف/ البنوك الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها لأغراض عمليات الفحص المستقبلية من البنك المركزي.

نقر نحن ---------------- (اسم المصرف / البنك) بأنه تم تطوير المنتج/ الخدمة ---------------- (اسم المنتج) وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأن المنتجات والخدمات الجديدة وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى.

----------------                                                                                     --------------------------------

رئيس الالتزام                                                                                         الرئيس التنفيذي للمخاطر