يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط التمويل العقاري التجاري.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

التمويل العقاري التجاري: منح ائتمان لشخص طبيعي أو اعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات وفقاً للمعايير المحددة في المادة الرابعة من هذه الضوابط.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.

العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له التمويل العقاري أو الحاصل عليه.

مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

القطاع: قطاع التمويل العقاري التجاري.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

 تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي يبرمها الممول العقاري المرخص له بممارسة

 نشاط التمويل العقاري التجاري.

على الممول العقاري إعداد سياسة مكتوبة للتمويل العقاري التجاري، يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وتتم مراجعتها وتحديثها سنوياً للتأكد من ملاءمتها للمستجدات بالقطاع، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها، وتشمل هذه السياسة بحد أدنى الآتي:

1. الحدود الجغرافية للتمويل العقاري التجاري.
2. نطاق وطبيعة التمويل العقاري التجاري.
3. الشروط الملائمة لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
4. بيان الحد الأقصى للتمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري، بما لا يتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والمشار إليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط.
5. تحديد الغرض من التمويل ووضع إجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد.
6. نسبة تغطية الدين من العقار الممول.
7. الحد الأقصى لمدة التمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
8. الإجراءات المتبعة لتقييم العقار الممول والضمانات المتعلقة بالتمويل.
9. الإجراءات المتبعة للتحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.

يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.

‏

على الممول العقاري إشعار البنك المركزي كتابياً، قبل ‎(15)‏ يوماً على الأقل من الموعد المتوقع للطرح منتج التمويل العقاري.

لا تخضع عقود التمويل العقاري التجاري للقيود المفروضة على الرسوم والعمولات المنصوص عليها في المادة ‎(83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:

1. الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
2. . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
3. وثيقة التأمين (إن وجدت).
4. تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
5. تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
6. نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
7. بيانات السجل ‎الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل وبما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
8. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.

تسري هذه الضوابط من تاريخ إصدارها.