* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

يتم تعريف الاحتيال على أنه أي فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر.

لدعم تعريف الاحتيال، ينبغي على المؤسسات المالية أن تحيط علمًا بالقائمة غير الشاملة لأنواع الاحتيال المُدرجة في الملحق.

يحدد الدليل المبادئ ومتطلبات الرقابة لبدء وتنفيذ وحفظ ومراقبة وتحسين ضوابط مكافحة الاحتيال داخل المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي. تشمل المبادئ ومتطلبات الرقابة منع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له، بالإضافة إلى حوكمة برنامج مكافحة الاحتيال في المؤسسة. ويجب تنفيذ الدليل بالتزامن مع أطر البنك المركزي الأخرى، ولا سيما الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي ("الدليل التنظيمي لأمن المعلومات")، الذي يجب الرجوع إليه لمعرفة أي متطلبات محددة تتعلق بالأمن السيبراني.

ينطبق الدليل على جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية بناءً على تقدير البنك المركزي. يتولى البنك المركزي إخطار المؤسسات المالية التي يجب عليها لتنفيذ الدليل والامتثال له.

تم تفويض الدليل من البنك المركزي، وسيتم تعميمه على المؤسسات المالية لتنفيذه. البنك المركزي هو الجهة المالكة لهذا الدليل والجهة المسؤولة كذلك عن تحديثه بصفة دورية. تتولى المؤسسات المالية مسؤولية تنفيذ الدليل والامتثال له.

يتولى البنك المركزي، باعتباره مالك الدليل، وحدة المسؤولية عن تقديم تفسيرات للمبادئ ومتطلبات الرقابة، إذا لزم الأمر.

هذا الدليل مُعد للإدارة العليا والإدارة التنفيذية وأصحاب الأعمال وأعضاء إدارة مكافحة الاحتيال المالي في المؤسسة المالية والمسؤولين عن تخطيط وتحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط مكافحة الاحتيال المالي عبر خطوط الدفاع الثلاثة.

يراجع البنك المركزي الدليل دوريًا لتحديد مدى فعاليته، بما في ذلك مدى فعالية الدليل في التصدي لتهديدات ومخاطر الاحتيال الناشئة. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي تحديث الدليل بناءً على نتائج المراجعة.

إذا رأت إحدى المؤسسات المالية أن تحديث الدليل مطلوب، فيجب على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. يراجع البنك المركزي التحديث المطلوب، وإذا أمكن، سيتم تعديل الدليل في الإصدار المُحدَث التالي. ستظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الالتزام بالدليل حتى تحديث الإصدار.

يُرجى الرجوع إلى "الملحق ج - كيفية طلب تحديث الدليل» للتعرف على عملية طلب تحديث بالدليل.

سيتم تنفيذ مراقبة الإصدار للحفاظ على الدليل. عند إجراء أي تغييرات، سيتم إيقاف الإصدار السابق، وسيتم نشر الإصدار الجديد وتعميمه في جميع المؤسسات المالية. ولتيسير الأمور على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات في الدليل.

يتم تقسيم الدليل على النحو التالي. يتناول الفصل الثاني هيكل الدليل، ويقدم تعليمات عن كيفية تطبيق الدليل. تعرض الفصول من الثالث إلى السادس الدليل الفعلي، بما في ذلك مجالات مكافحة الاحتيال المالي والمجالات الفرعية والمبادئ ومتطلبات الرقابة.