العائد الإحترازي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الرقم: 331000014849 التاريخ (م): 2012/4/22 | التاريخ (هـ): 1433/6/1 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
من المسلّم به عموماً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية في الاقتصاد. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مصدراً جديداً للعمالة فحسب، بل تساعد أيضاً على تطوير المهارات الإدارية، وخلق بيئة اقتصادية مواتية وتعزيز المنافسة. وقد اعترفت الحكومة السعودية بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة تنمية الاقتصاد السعودي، كما تم التأكيد عليها في الخطط الوطنية الخمسية.
ومن أجل تحديد تدفق التمويل إلى هذا القطاع الهام من الاقتصاد، ترغب الوكالة في جمع معلومات ربع سنوية من خلال الإقرار الاحترازي المرفق رقم Q.18 عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل المعلومات التي سيتم تقديمها إجمالي التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى ذلك المكون من المحفظة الذي يندرج تحت برنامج صندوق الضمان (صندوق كفالة) الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي.
لأغراض هذه الإرجاعات، تعتمد البنك المركزي التعريفات التالية:
- المنشآت الصغيرة: أي منشأة مصممة لتحقيق الربح بحد أقصى لرقم أعمال سنوي يبلغ 30,000,000 ريال سعودي (ثلاثون مليون ريال سعودي فقط). ويستخدم هذا التعريف أيضاً من قبل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
- المنشآت المتوسطة: أي منشأة مصممة لتحقيق الربح بحد أقصى لرقم أعمال سنوي يبلغ 100,000,000 ريال سعودي (مائة مليون ريال سعودي فقط).
ويتعين على البنوك استكمال البندين 2 و3 من هذا الإقرار اعتباراً من 1 يوليو 2012م وتقديم الإقرار الاحترازي ربع السنوي اعتباراً من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2012م، وذلك في غضون 30 يوماً تقويمياً من نهاية الربع. بالنسبة للبند 1، يُطلب من البنوك استكمال هذا البند اعتبارًا من 1 يناير 2013م وتقديمه اعتبارًا من 31 مارس 2013م. ويتم منح هذه الفترة الإضافية لتسهيل تطوير وتنفيذ أنظمة جمع هذه البيانات.
العوائد الاحترازية لإدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي على بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما في نهاية (xxx)
Q.18
صغيرة متوسطة القيمة بملايين الريالات السعودية أرقام الحسابات القيمة بملايين الريالات السعودية أرقام الحسابات 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 1 التمويل
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.1 الودائع تحت الطلب
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.1 الودائع الادخارية
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.1 الودائع لأجل
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.1 أخرى
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 5.1 إجمالي الإيداعات
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 6.1 نوع العميل
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.6.1 المالك الوحيد
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.6.1 الشراكة
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.6.1 شركة مساهمة
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2. الأصول
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.2 التسهيلات الائتمانية (غير مسددة)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.1.2 خصم الفاتورة
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.1.2 السحب على المكشوف
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.1.2 القروض والسلف
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.2 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية (غير مسددة)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.2.2 خطابات الاعتمادات المستندية1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.2.2 الضمانات
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.2.2 الالتزامات
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.2.2 أخرى
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 5.2.2 المجموع 2.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.2 المجموع 1.2 و2.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.2 التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ الزراعة وصيد الأسماك
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ التصنيع والمعالجة
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ التعدين واستغلال المحاجر
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ الكهرباء، والمياه، والغاز، والخدمات الصحية
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ البناء والتشييد
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ التجارة
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ النقل والاتصالات
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ التمويل
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ الخدمات
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ■ متفرقات (بيع بالتجزئة)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 5.2 مخصصات الخسائر (الرصيد غير المسدد)2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 6.2 الائتمانات المتعثرة
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3. برنامج ضمان قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.3 القروض والسلف المستحقة السداد
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.3 التخلف عن سداد القروض (خلال الفترة)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.3 الخسائر التي تكبدها البنك (خلال الفترة)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.3 الخسائر التي تكبدها صندوق التنمية الصناعية السعودي (خلال الفترة)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 ملاحظة: عدد الحسابات في نهاية الفترة.
2 ملاحظة: مخصصات محددةإدارة الإشراف المصرفي في البنك المركزي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
ملاحظات توجيهية
1. يجب استكمال هذا الإقرار من قبل جميع البنوك في المملكة العربية السعودية وتقديمه إلى إدارة الرقابة في البنوك المركزية السعودية، مدير إدارة الرقابة المصرفية، على أساس ربع سنوي في غضون 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. 2. 2. يجوز للبنوك التي لا تتلقى تمويلاً أو لا تقوم بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم إقرار بعدم وجود تمويل.
3. التمويل: 1.2.2 إلى 4.2.2 قد يكون عدد الحسابات المستحقة في نهاية الفترة.
4. 5.2 هذه هي المخصصات المحددة المستحقة للخسائر المستحقة على محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
5. 2.3 هذا البند خاص بالقروض المتعثرة خلال السنة المشمولة بالتقرير.
6. يجب أن تكون المبالغ أو القيم أو أرقام الحسابات المُبلغ عنها كما هي ومستحقة في نهاية الربع. أما بالنسبة لأرقام نهاية الفترة، فينبغي أن تكون متراكمة على أساس سنوي حتى تاريخه. (على سبيل المثال، في حالة الإبلاغ عن فترة 30 يونيو، ينبغي الإبلاغ عن الرصيد في 30 يونيو. وينبغي أن تكون أرقام نهاية الفترة هي أرقام نهاية السنة للأشهر الستة). 7. لا يلزم إجراء مقارنات في السنة الأولى من إعداد التقارير.
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.