نشير إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة في شأن التحديث على البيانات التي تقيّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفادياً لتعليق السجل. والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (106896152) وتاريخ 1446/10/11هـ، المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ القاضي بالموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، والتأكيد على ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، وبالإشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت.

يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ بالاعتبار أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين المشار إليهما أعلاه ومنها على سبيل المثال لا الحصر: