أصبحت الأعمال المصرفية أكثر تعقيدًا بشكل متزايد، حيث تواجه البنوك الآن العديد من أنواع المخاطر المختلفة. ومن بين هذه المخاطر يبرز الاحتيال، الذي يرتبط بالخسائر المادية وعادة ما يُدرج تحت مظلة المخاطر التشغيلية. وقد أكدت الورقة الاستشارية الصادرة عن لجنة بازل بعنوان "المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال" في أبريل 1997، على أهمية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر التشغيلية، كجزء أساسي من مبدأها الأساسي رقم 13.

وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي مؤخرًا (يونيو 1997) وثيقة بعنوان "إدارة المخاطر التشغيلية من خلال برامج تأمين مناسبة". ويتوقع البنك المركزي أن تقوم جميع البنوك السعودية باعتماد وتنفيذ الخصائص الرئيسية لهذه الوثيقة ضمن أنظمتها الإدارية الداخلية، بهدف تحديد المخاطر ذات الصلة بشكل منهجي والتحكم فيها من خلال الإجراءات الإدارية المناسبة.

من المتوقع أن تزداد احتمالات الاحتيال مع التقدم التكنولوجي وتوسع البنوك في تقديم منتجات وخدمات جديدة ودخول أسواق ومناطق جغرافية جديدة. علاوة على ذلك، من المؤكد أن البنوك السعودية تتأثر بشكل متزايد بالزخم المستمر لأتمتة العمليات العالمية، وتدفق وخروج الحجاج، وعولمة الأسواق، وظهور المنتجات المتطورة.

في ضوء هذه التحديات، قرر البنك المركزي قبل بضع سنوات إنشاء هيكل مختلف للجان المصرفية تحت رعايتها، لتوفير آلية تجمع جميع البنوك السعودية للنقاش والتداول حول القضايا المشتركة والتحديات التي تواجهها. ومن بين اللجان المقترحة لجنة مكافحة الاحتيال.

نظرًا لأهمية ودور الرقابة والإشراف على الاحتيال، يرغب البنك المركزي في منح هذه اللجنة الوضعية التي تستحقها. ولذلك، ستكون هذه اللجنة لجنة مصرفية مستقلة، يكون رئيسها وأعضاؤها البارزون على اتصال مستمر مع مسؤولي البنك المركزي لمناقشة وتداول الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاحتيال. وستكون اللجنة، بموافقة البنك المركزي، مخولة بتعيين لجان فرعية متخصصة تكون مسؤولة عنها بشكل كامل في جميع النواحي.

في اجتماعات هذه اللجنة، سيشارك ممثلو البنوك تجاربهم المتعلقة بالاحتيال، وسيقدمون وجهات نظر البنوك لحل المشكلات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم مدخلات للبنك المركزي لصياغة سياسات الإشراف.

تشمل الأنواع الرئيسية من الاحتيال ما يلي:

1. غسل الأموال.
2. التزوير.
3. العملات المزيفة.
4. الجرائم الإلكترونية.

• أجهزة الصراف الآلي (ATM)
• بطاقات الدفع
• الخدمات التجارية
  -خدمات إدارة النقد
  -تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)

• الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

  5.احتيال الموظفين

علاوة على ذلك، يمكن تشكيل لجان فرعية لتوفير تركيز أكثر دقة على أنواع محددة من الاحتيال مثل احتيال الموظفين، احتيال بطاقات الدفع، والاحتيال المرتبط بالتكنولوجيا، وغيرها. وذلك بهدف معالجة قيود أخرى مثل السرية، التوقيت، والجداول الزمنية.

1. يجب أن تركز القضايا على المجالات التي تهم الإدارة طويلة الأمد والحد من جميع أنواع الاحتيال التي تحدث في النظام المصرفي، وكذلك تعزيز السيطرة والكفاءة والإشراف.
2. من المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة بتحديد وتحليل ومناقشة جميع حالات الاحتيال المصرفي والقضايا المتعلقة بتجارب بنوكهم. قد لا يتم مناقشة تلك الحالات الداخلية التي قد تكون حساسة بالتفصيل، ولكن ينبغي طرح الدروس المستفادة منها بشكل عام في المنتدى.
3. يجب تنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات فعالة للكشف عن جميع أنواع الاحتيال والسيطرة عليها والإبلاغ عنها.
4. يجب إجراء المناقشات بطريقة منظمة وديمقراطية لضمان طرح جميع وجهات النظر وتحقيق أهداف اللجنة.
5. من المتوقع أن تبقى اللجنة على اطلاع بجميع التطورات الدولية والمحلية فيما يتعلق بـ (1) حدوث حالات احتيال كبيرة (محلياً ودولياً) (2) الردود الحالية من المجتمع المصرفي الدولي على مثل هذه الحالات بما في ذلك التطورات التكنولوجية.

1. سيقوم البنك المركزي بترشيح مسؤولين كبار كممثلين له لحضور اجتماعات لجنة مكافحة الاحتيال. وسيعمل هؤلاء الممثلون كمراقبين في هذه المنتديات.
2. سيستجيب البنك المركزي للقضايا المطروحة والمقترحات المقدمة من البنوك بناءً على تقديره الخاص وفي إطار زمني معقول. يجب أن تعكس هذه المقترحات عادةً موقف جميع أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال، وأن تكون شاملة وذات جودة كافية من حيث العمق والشمولية لتسهيل عمل واضعي السياسات في البنك المركزي لتقديم استجابات سياسية ملائمة.
3. يجب على ممثلي البنك المركزي ضمان إطلاع البنوك، قدر الإمكان، على سياسات وتوجيهات وآراء البنك المركزي بخصوص القضايا المطروحة. وعند الإمكان، سيقوم ممثلو البنك المركزي بطرح القيود والمخاوف التي تعبر عنها الوزارات الحكومية الأخرى. وستكون جهودهم موجهة نحو تمكين اللجان من العمل بطريقة إيجابية وفعالة.
4. يجب أن تُعقد الاجتماعات بعلم كامل من البنك المركزي، وأن يقوم سكرتير اللجنة بتسجيل محاضر الاجتماعات. كما يجب أن تتم الموافقة على هذه المحاضر من قبل البنك المركزي قبل إصدارها.
5. يجب أن تظل اللجنة على اطلاع بجميع التطورات التنظيمية والرقابية الدولية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والاحتيال وما شابه.

يجب على كل بنك ترشيح واختيار وتعيين ممثليه الذين لديهم خلفية مناسبة في مجال الاحتيال تتماشى مع تفويض اللجنة. يتحمل هؤلاء الأفراد المسؤوليات التالية:

1. الاطلاع الدائم على جميع القواعد واللوائح المتعلقة بالاحتيال التي يصدرها البنك المركزي.
2. طرح القضايا والمخاوف ذات الصلة الخاصة ببنكهم التي تتطلب دعمًا من البنوك الأخرى كمحور نقاش ضمن جدول أعمال اللجنة.
3. إحاطة إدارة البنك المعنية بالمداولات التي تمت في الاجتماعات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ونقل أي استجابات من إدارتهم إلى اللجنة قد تكون ذات فائدة للجنة ككل.
4. مناقشة القضايا والتداول بشأنها بطريقة مفتوحة وإيجابية وديمقراطية تحت توجيه رئيس اللجنة.
5. متابعة التطورات الرئيسية في إدارة الاحتيال محليًا ودوليًا.
6. الإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي ومناقشتها في لجنة مكافحة الاحتيال.
7. إذا كان هناك حالة احتيال داخلية قد تسبب إحراجًا محتملاً للبنك العضو، ينبغي مناقشة الحالة في إطار اللجنة بطريقة عامة دون الإفصاح عن هويات محددة والتركيز على الدروس المستفادة.

اللجنة المعنية بالاحتيال ستضم المسؤولين التاليين بمدة ولاية تمتد لسنة واحدة لكل منهم. ومع ذلك، يمكن تمديد المدة بقرار جماعي من اللجنة بموافقة البنك المركزي.

رئيس اللجنة

يتحمل رئيس اللجنة مسؤولية تحديد فعاليتها ونجاحها، حيث يقوم عادة بتحديد أجندتها وأسلوب عملها. وتشمل مسؤولياته، دون أن تقتصر على ما يلي:

1. التخطيط العام للاجتماعات بما في ذلك التوقيت، الأماكن، بنود جدول الأعمال، إلخ.
2. الحصول على الموافقة من البنك المركزي على المحاضر.
3. التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي، داخليًا وخارجيًا للجنة، للمتابعة بشأن البنود المعلقة في جدول الأعمال، تحسين الأداء، التفويض وأهداف اللجنة.
4. الحفاظ على أسلوب وفعالية مهنية بين أعضاء اللجنة.
5. تحديد الاستراتيجيات والأولويات للجنة وتنفيذ الاقتراحات الجديدة بين البنوك بأكبر قدر من الكفاءة.
6. استقطاب وتطوير أفكار جديدة لتنشيط وتحسين تفويض اللجنة.
7. تحسين وتطوير وثيقة المهام المرجعية للجنة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
8. في بداية كل دورة (كل شهر سبتمبر)، سيقدم رئيس اللجنة وثيقة محدثة للمهام المرجعية إلى البنك المركزي، تتضمن أهدافها وتفويضها، البنود والمحاور الأساسية والمهمة لجدول الأعمال، والأولويات للسنة القادمة.
9. اتخاذ القرار على مستوى اللجنة بشأن ما إذا كان هناك حاجة إلى استشاريين خارجيين لتقديم مدخلات لاقتراح معين. يتم منح الموافقة النهائية لمثل هذه التعيينات من قبل البنك المركزي.

نائب الرئيس

سيقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس بأي طريقة في أداء دوره ومسؤولياته كما هو موضح أعلاه.

وسيكون موجودًا لتولي مهام الرئيس في حالة غيابه أو إنهاء مهامه مبكرًا.

أمين السر

المسؤولية الرئيسية لأمين السر هي تدوين وحفظ محاضر الاجتماعات والحصول على موافقة البنك المركزي في فترة زمنية معقولة. يجب إعداد المحاضر وتقديمها للبنك المركزي للموافقة عليها خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع. ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي على المحاضر في ظل الظروف العادية خلال أسبوع واحد من استلامها.

من المفهوم تماماً، حفاظاً على السرية الداخلية والخارجية، أنه قد لا يكون من السهل على البنوك الكشف عن جميع حالات الاحتيال التي تحدث داخل بنوكها، خاصة إذا كانت تتعلق بمسؤولين كبار. في مثل هذه الحالات، ينبغي على البنوك مناقشة الدروس المستفادة دون الخوض في تفاصيل تخص شخصيات معينة أو تفاصيل محرجة. وبناءً على ذلك، سيكون جدول الأعمال، كما هو الحال في اللجان المصرفية الأخرى، مدفوعاً من قبل البنوك مع موافقة البنك المركزي. لذا، يجب على البنوك التخطيط لعرض جميع حالات الاحتيال في المنتدى، مع مراعاة الهدف العام المتمثل في تبادل المعلومات ذات الصلة والتي تحقق فائدة متبادلة بهدف التثقيف المتبادل ومناقشة قضايا الاحتيال.

الفائدة الطبيعية لجميع البنوك ستكون الحد من الاحتيال. وبالتالي، فإن النجاح العام، والذي يقاس بما تحققه البنوك من هذا المنتدى في إدارة الاحتيال، سيكون معتمداً بالكامل على طبيعة ومستوى التزام البنوك بتبادل الخبرات والحكمة والتجارب مع بعضها البعض.

بشكل عام، يجب الاعتراف بأن هذا المنتدى ليس آلية للإبلاغ عن البنوك، بل هو آلية للاستفادة من بعضها البعض في السعي لإدارة الاحتيال من خلال النقاش وتبادل الخبرات ذات الصلة والمهمة.

المقترحات قبل تقديمها إلى البنك المركزي يجب أن تكون مدروسة بعناية وموثقة من قبل اللجان. يجب أن تتضمن المقترحات الرسمية وصفًا لطبيعة قضية الاحتيال، والممارسات القائمة والدولية لمكافحة الاحتيال، وتحليلًا للجوانب الإيجابية والسلبية للوضع الراهن وللتغييرات المقترحة، على أن يتم تقديمها إلى البنك المركزي من قبل رئيس اللجنة.

سيكون من المسؤولية الصريحة والمباشرة لرئيس اللجنة تقديم مقترحات ذات جودة كافية من حيث التعريف والنطاق والبحث إلى البنك المركزي. يجب أن يكون واضحًا أن المسؤولية تقع على البنوك وليس على البنك المركزي فيما يتعلق بالآتي عند تقديم المقترحات للنظر فيها واعتمادها من قبل البنك المركزي.

1. القضية الرئيسية في الاقتراح يجب أن تكون محددة بوضوح.
2. يجب أن تحظى القضية بدعم جميع البنوك، أي توافق كامل.
3. المشاكل أو المخاطر الرئيسية التي حدثت فعليًا أو من المحتمل أن تظهر.
4. البدائل المتاحة للاستجابة للبند الثالث.
5. ممارسات الصناعة حول القضايا المتعلقة بالموضوع في الولايات القضائية الرئيسية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.
6. المسار الموصى به للعمل وتغطيته من حيث الكفاءة والاقتصاد والفعالية.

تُعتبر المناقشات والمداولات التي تُجريها اللجنة غالباً مدخلات للبنك المركزي في مكافحة الاحتيال في المملكة، وتركز هذه المناقشات على القواعد أو الأنظمة أو الممارسات الحالية أو المساهمة في وضع قواعد جديدة. 

يتوقع البنك المركزي أن تكون الاقتراحات المقدمة بإجماع الأعضاء وأن يتم إجراء بحوث وتحليلات كافية من قبل أعضاء اللجنة لضمان التطبيق السلس والعملي للاقتراحات لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. 

تُتخذ قرارات واقتراحات اللجنة عادةً بالإجماع، وفي حالة وجود معارضة يتم اعتماد قرار الأغلبية، ولا يُسمح بالتصويت بالوكالة. 

تتم دراسة هذه الاقتراحات من قبل البنك المركزي داخلياً أو قد يلجأ البنك المركزي حسب تقديره إلى طلب مشورة أو مساعدة خارجية على حساب البنوك، وقد يرفض البنك المركزي أي اقتراح بعد دراسته.

يجب على كل لجنة انتخاب مجموعة من المسؤولين تتألف من المناصب التالية:

1. الرئيس
2. نائب الرئيس
3. أمين السر

يجب أن يتم اختيار كل من هؤلاء المسؤولين في شهر سبتمبر من كل عام على أساس التصويت بالأغلبية مع الالتزام بالقيود التالية:

1. لكل بنك صوت واحد.
2. لا يتم قبول أي تصويت بالوكالة.
3. لا يمكن لأي فرد شغل نفس المنصب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
4. يتم اعتماد جميع التعيينات الرسمية من قبل البنك المركزي. في حال مغادرة أي من المسؤولين اللجنة بشكل غير متوقع لأي سبب قبل انتهاء فترة ولايتهم العادية البالغة سنة واحدة، ستقوم اللجنة ككل، عبر آلية التصويت، باختيار بديل لخدمة ما تبقى من مدة الولاية.

يمكن إنهاء مهام أي مسؤول في الحالات التالية:

1. قرار بالإجماع من اللجنة وموافقة البنك المركزي.
2. بناءً على تقدير البنك المركزي وحده.

سيتم تقييد حجم اللجنة ليكون بحد أقصى 3 أعضاء من كل بنك. سيكون لكل بنك ممثل دائم مركزي الذي: (i) من المتوقع حضوره جميع الاجتماعات للحفاظ على الاستمرارية، (ii) التنسيق مع الأفراد الآخرين (بحد أقصى 2) الذين سيرافقونه من البنك لمناقشة القضايا أو الحالات الاحتيالية في اجتماع معين كما هو محدد في جدول الأعمال. وسيتم اختيار الممثل الدائم ليكون الأقرب إلى إدارة الاحتيال في أي بنك، وقد يكون المدقق الداخلي، أو مسؤول الامتثال، أو مدير الاحتيال، وما إلى ذلك.

مناقشة الاحتيال وآثاره وتبعاته الأخرى أمام منتدى ليست بالأمر السهل. وبناءً على ذلك، يجب أن تظل جميع المناقشات، بنود جدول الأعمال، القرارات، الإخطارات، وما إلى ذلك، سرية بشكل صارم. ومع ذلك، يجب على جميع البنوك أن تدرك أن جميع حالات الاحتيال، بقدر الإمكان، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها (إذا كانت ذات أهمية). يعود السبب إلى أن الاحتيال ليس وضعاً تنافسياً، حيث إن الجهد المشترك في مناقشة الدروس المستفادة لإدارة الاحتيال هو الهدف الأساسي.

في ظل ظروف معينة، قد تتواصل البنوك مع بعضها البعض خارج إطار اللجنة على أساس فردي وليس عبر لجنة رسمية، إذا ارتأت بحكمها المهني أن ذلك يصب في مصلحة النظام المصرفي.

يتطلب الاحتيال المتعلق بالموظفين، وخاصة الإدارة العليا، نوعاً من التقدير والحساسية. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يُتوقع من البنوك التشاور مع البنك المركزي، وربما مناقشة الدروس الرئيسية المستفادة دون الكشف عن أي تفاصيل محرجة.

بالنسبة لجميع البنود الرئيسية التي يعتبرها الرئيس ذات أهمية، سيقوم الرئيس بالتعاون مع البنك المركزي بتعيين فردين من اللجنة لمتابعة البنود المعلقة التي لم يتم حلها خلال فترة زمنية غير معقولة. قد تنشأ هذه التأخيرات من أي من الحالات التالية:

1. جودة الاقتراح من حيث التنسيق، التوثيق، البحث، الوضوح، الوصف، المعقولية، وما إلى ذلك.
2. غياب المسؤولين التنفيذيين المعنيين في البنك المركزي لاتخاذ القرار.
3. عملية مطولة داخل البنك المركزي تتضمن آراء وموافقات من جهات حكومية أخرى ذات صلة، وما إلى ذلك.

من المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على متابعة منتظمة مع المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وتقديم تحديثات حول هذه القضايا للجنة.

لضمان مناقشة القضايا والمقترحات بشكل شامل، يمكن لرئيس اللجنة، بناءً على تقديره الخاص وبموافقة البنك المركزي، تعيين لجنة فرعية. سيتم رئاسة هذه اللجان الفرعية من قبل رئيس يكون لديه علاقة مساءلة ومسؤولية مع رئيس اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بالاختصاصات، والتقارير، والجداول الزمنية، والمواعيد.

تم إرفاق "إرشادات مختصرة للجان مكافحة الاحتيال المصرفي" لتكون مرجعاً سهلاً للتطبيق.