إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات
الرقم: 331000031199 التاريخ (م): 2012/4/30 | التاريخ (هـ): 1433/6/9 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تعتبر ممارسات التعويض في المؤسسات المالية الكبيرة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الأزمة المالية العالمية. تم تطوير مبادئ التعويض السليمة1 ومعايير التنفيذ2 (المبادئ والمعايير) من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمواءمة التعويض مع تحمل المخاطر بحكمة، خاصة في المؤسسات المالية الكبيرة. وتوصلت مراجعة النظراء التي أجراها مجلس الاستقرار المالي (FSB) في أكتوبر 2011 حول ممارسات التعويضات3 أن مخاوف الشركات بشأن التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير عبر الولايات القضائية قد تعيق التزامها الكامل بها وتؤدي إلى تباين في بيئة السوق للموظفين ذوي المهارات العالية. أوصى تقرير مراجعة النظراء بإنشاء عملية معالجة الشكاوى الثنائية (BCHP) بين السلطات الإشرافية الوطنية في الولايات القضائية الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمعالجة مخاوف الشركات الفردية المتعلقة ببيئة تنافسية متكافئة. وتمت الموافقة على هذه التوصية من قبل قادة مجموعة العشرين في قمتهم في "كان" في نوفمبر 2011م.
الغرض من هذه الرسالة هو إعلام البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بالميزات الرئيسية لعملية BCHP وكيف سيتم تطبيقها في المملكة. بموجب BCHP، ستتعامل الجهات الإشرافية الوطنية مع الشكاوى المستندة إلى الأدلة التي تثيرها المؤسسات المالية والتي توثق عيبًا تنافسيًا نتيجة التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير من قبل الشركات التي تتخذ من ولايات قضائية أخرى مقرًا لها، خاصة فيما يتعلق بالمعايير 6-9 و11 و14.
تعتبر BCHP سارية المفعول على الفور وستتناول الشكاوى المتعلقة بممارسات التعويض التي حدثت منذ يناير 2012م.
من المتوقع أن توفر BCHP معلومات مستندة إلى الأدلة حول حالات محددة من التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير التي تم إبلاغ الجهات الإشرافية الوطنية بها، وأن تشجع الحوار الإشرافي حول هذه القضايا. سيتم التحقق من مصادر القلق المحددة المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير ومعالجتها من خلال تبادل ثنائي بين السلطات الإشرافية. مع مرور الوقت، من المتوقع أن يوفر تحليل الحالات الخاصة بالشركات مزيدًا من الوضوح بشأن تطبيق المبادئ والمعايير عبر الشركات والولايات القضائية.
يجب على البنوك السعودية الراغبة في تقديم شكوى تقديم أدلة إلى البنك المركزي تثبت لماذا قد يُعتبر ممارسات التعويض المحددة في الشركة المنافسة الموجودة في ولاية قضائية أخرى غير متسقة مع المبادئ والمعايير. يجب أن تتضمن الشكوى معلومات تفصيلية حول العناصر ذات الصلة من حزمة الأجر المقدمة من الشركة إلى الموظف و(عند توفرها) عناصر حزمة الأجر المقدمة من الشركة المنافسة. لا تعتبر الفروق في مستوى الأجر في حد ذاتها دليلًا على وجود بيئة تنافسية غير متكافئة، كما أن التحسينات في حزمة الأجر الناتجة عن التحركات المهنية العامة التي تشمل الترقيات في الرتب ومستوى المسؤولية. يوفر الملحق -أ- نموذج المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى.
سيقوم البنك المركزي بفحص المعلومات المستلمة وقد يطلب مناقشة المعلومات مع البنك الذي قدم الشكوى.
الشكاوى التي يعتبرها البنك المركزي مدعومة بشكل جيد استنادًا إلى المعلومات المقدمة سيتم إبلاغها من قبل البنك المركزي إلى السلطة المسؤولة عن الإشراف على الشركة المنافسة. الغرض من التبادل الثنائي هو مشاركة المعلومات حول المصدر المحدد للقلق المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير، من أجل التحقق من تلك المخاوف ومعالجتها حسب الحاجة. في الظروف العادية، من المتوقع أن تحل BCHP الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى السلطة الإشرافية المسؤولة عن الشركة المنافسة. بمجرد انتهاء العملية، سيتم إبلاغ نتيجة الشكوى من قبل البنك المركزي إلى البنك السعودي الذي قدم الشكوى.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أهداف BCHP وميزاته الرئيسية، بما في ذلك حول معالجة المعلومات السرية المقدمة من الشركات، فضلاً عن التقرير العام من قبل FSB حول ممارسات التعويض على الموقع الإلكتروني (financialstabilityboard.org/activities/compensation/).
يجب توجيه شكاوى BCHP إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك لدينا.
1 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf.
2 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf.
3 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdfالملحق 1
نموذج المعلومات الذي يجب على البنوك تقديمه عند تقديم شكوى
1. تاريخ تقديم الشكوى
2. تاريخ(تواريخ) الأحداث موضوع الشكوى
3. هوية البنك المشتكي (الشركة 1)
4. هوية الشركة التي هي موضوع الشكوى (الشركة 2)
5. الولاية القضائية للشركة 1 و 2
6. الولاية القضائية التي نشأت فيها الشكوى
7. وصف الشكوى، بما في ذلك المعايير المحددة المعنية والسبب الذي يجعل ممارسات التعويض المحددة غير متسقة مع المعايير.
8. طبيعة وحجم العيب التنافسي الناتج عن التطبيق غير المتسق للمعايير
9. معلومات حول الموظف(الموظفين) في الشركة 1 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)
10. إذا كان ذلك مناسبًا، معلومات عن الموظف(الموظفين) في الشركة 2 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)
11. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 1، بما في ذلك على سبيل المثال:
المدفوعات الفعلية والمكافآت
العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير
ترتيبات التأجيل
استرداد المبالغ
الضمانات
12. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 2 (على أساس أفضل جهد)، بما في ذلك على سبيل المثال:
المدفوعات الفعلية والمكافآت
العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير
ترتيبات التأجيل
استرداد المبالغ
الضمانات
إذا لم تكن العناصر ذات الصلة بحزمة الأجر متاحة، يرجى تقديم دليل آخر يدعم الشكوى.
13. معلومات أخرى (تنطبق في حالة انتقال الموظف)، على سبيل المثال:
ما إذا كانت الشركة تستطيع تأكيد أن الفارق في حزمة الأجر هو السبب الأكثر أهمية / سبب مهم لانتقال الموظف.
ما إذا كان الموظف قد حصل على راتب أساسي أعلى، أو مكافأة متوقعة أعلى أو ترقية في اللقب من خلال الانتقال إلى الشركة الجديدة.
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.