٢٠. مخاطر تطوير المنتجات هي المخاطر المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية حاجات العملاء وجعل المنتج أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية. من شأنها أن تؤثر على تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدّي إلى نشوء الخطر. عندما تواجه الشركة مخاطر تطوير المنتجات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

أ) تقوم بمراجعة أكتوارية والحصول على الموافقة الأكتوارية لبيع المنتج الجديد، وبشكل خاص منتجات الحماية والادّخار.

ب) تضمن إلتزام المنتج الجديد بالمتطلّبات النظامية.

ج) تعد تقريراً بتغيّر المخاطر و/أو سلوك المؤمَن له منذ تاريخ إطلاق المنتج الجديد.

٢١. مخاطر الإكتتاب هي المخاطر المرتبطة بعملية تقييم مخاطر التأمين وقبولها. عندما تواجه الشركة مخاطر الإكتتاب، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

أ) تتأكد من وضع السياسات والعبارات بشكل واضح وبشكل لا يترك مجالاً للتفسيرات.

ب) تتأكدمن قيام المؤمَن له بتعبئة طلب التأمين بالكامل.

ج) تتأكد من أن أقساط التأمين تشمل على تكلفة الوثائق، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة مثل الإعلانات والرسوم القانونية.

د) وضع الضوابط التوجيهية للاكتتاب الخاصة بتحديد مسؤوليات الإدارات ذات العلاقات بأنشطة الاكتتاب (على سبيل المثال ومن دون الحصر إدارة المبيعات وإدارة تسوية المطالبات وإدارة إعادة التأمين، الخ).

ه) إعادة تأمين جزء من المخاطر وفقاً للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قبل بيع أي منتج من أجل تقليص المخاطر الاجمالية ومراقبتها وتعزيز تحمّل المخاطر.

و) إجراء مراجعة دورية وكافية لمدى ملاءمة وثائق التأمين، والضوابط التوجيهية للاكتتاب، وعملية الاكتتاب لضمان سير عمل كلّ إدارة بفعالية.

٢٢. مخاطر تسوية المطالبات هي المخاطر المرتبطة بعملية تسديد المطالبات لأصحاب وثائق التأمين كلّ بحسب تغطيته. عندما تواجه الشركة مخاطر تسوية المطالبات، يجب عليها أن:

أ) تراجع قرارات تسوية المطالبات لضمان اتخذاها وفقاً لتغطية وثيقة التأمين والذي من شأنه أن يقلص التكاليف الإضافية المرتبطة باتخاذ القرارات غير المناسبة في المستقبل.

ب) إجراء تقييم دوري لإجراءات ومبادئ تسوية المطالبات لتعزيز فعاليتها وجودتها.

ج) تحديد وتطبيق عملية لتسوية المطالبات مع شركات إعادة التأمين من أجل تسهيل تسوية تلك المطالبات.

د) تحديد وتطبيق آليات مناسبة من أجل وضع الاحتياطات المناسبة.

٢٣. مخاطر تقنية المعلومات هي مخاطر تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة، بسبب خطأ في تقنية المعلومات. عندما تواجه الشركة مخاطر تقنية المعلومات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

أ) تتمتع بنظام تقنية معلومات مناسب لحماية أمن البيانات.

ب) تقوم بمراجعة دورية وتحديث مستمر لنظام تقنية المعلومات ووضع خطط التعافي من الكوارث.

ج) تستخدم برامج موثوق بها وأصلية.

د) تضع نظام مضاد للفيروسات على أن يكون حديث و مركب على جميع خوادم وأجهزة الكمبيوتر.

ه) تحافظ على جميع المعلومات المالية والمعلومات الأخرى الحساسة في مكان آمن.

و) حفظ نسخ إحتياطية عن كل معلومات الشركة.

٢٤. مخاطر التسعير هي المخاطر الناتجة عن العملية التي تحاول من خلالها الشركة تحديد سعر قسط التأمين المناسب. عندما تواجه الشركة مخاطر التسعير، يجب عليها أن:

أ) تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة باستخدام الوسائل المناسبة عند تحديد سعر المنتج.

ب) تقيّم أرباح وخسائر العمل لتحديد الآثار المرتبطة بتعديل سعر قسط التأمين على الأرباح. في حال بروز أنماط جديدة، يجب على الشركة إطلاق عملية تقييم الأسعار (أي إعادة التسعير).

ج) إشراك خبراء اكتواريين في تحديد أسعار المنتج.

٢٥ . مخاطر السيولة هي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون التضحية بجزء من قيمتها. من شأن مخاطر السيولة أن تنشأ عندما تغطّي شركة التأمين التزامانها بأصول طويلة الأمد. عندما تواجه الشركة هذه المخاطر، يجب عليها أن:

أ) تلجأ إلى اختبار التحمّل لتحديد النقص المحتمل في السيولة ومواجهته.

ب) تستخدم أساليب تحليل الحالات الإفتراضية التي ترسم أفضل الحالات وأسوأها، من أجل تحديد أساليب مواجهة النقص في السيولة في حال حدوثها.

ج) تراقب ارتفاع إلغاء الوثائق التي تعتبر مؤشر على وجود مشكلة في السيولة.

د) تستخدم ممارسات سليمة لإدارة الأصول والإلتزامات من أجل الحد من تعرّض الشركة لنقص في السيولة.

٥) إعتماد مجموعة من الأساليب، مثل خطوط الائتمان، للحصول على السيولة بسرعة عند الضرورة.

٢٦ . مخاطرا لائتمان هي المخاطر المرتبطة بشكّ في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته. ويدلّ تاريخ العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر الائتمان. عندما تواجه الشركة هذه المخاطر، يجب عليها:

أ) الطلب من الطرف الآخر تقديم الضمان المناسب.

ب) تنفيذ جدول صارم لدفع المستحقات.

ج) وضع قيود على منح الائتمان من ناحية جودته وكميته.

د) القيام بمراجعة دورية لسياسة منح الائتمان التي تعتمدها الشركة، في محاولة لتحديد مجالات الضعف في هذه السياسة، والتدخّل في حال اكتشاف أي ضعف.

٢٧. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغيّر قيمة الاستثمار بسبب تغيّر سعر الفائدة.

إن الفئات الرئيسية لمخاطر أسعار الفائدة هي:

أ) مخاطر الأساس تحصل عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من التزاماتها.

ب) مخاطر منحنى العوائد: تحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة الأمد عن عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد.

ج) مخاطر إعادة الإستثمار: تحصل عندما تُجبر الشركة على إعادة الاستثمار في أصولها بمعدّل أدنى و/أو إعادة تسديد خصومها بمعدّل أعلى.

يجب على الشركة تحليل آثار التغيّر في أسعار الفائدة على إيراداتها. فيهدّد انخفاض الأرباح أو ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدّي إلى ضعف ملاءمة رأسمالها، كما يقلص ثقة السوق في الشركة.

٢٨. مخاطر حوكمة الشركة هي المخاطر المرتبطة بالقواعد التي تنصّ على كيفية تقاسم مختلف الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في الشركة، وعلى نحو خاص بين المدراء وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والأطراف المالية الأخرى. (لمزيد من المعلومات، الرجاء العودةإلى لائحة حوكمة الشركات)

٢٩. مخاطر أسعار صرف العملات، هي المخاطر المتعلقة بالتغير في قيمة الإستثمار الناتج عن التغير في قيمة سعر صرف العملات، والذي يؤثر بدورة على أعمال الأستيراد والتصدير وكذلك الإستثمارات العالمية. عند مواجهة مخاطر أسعار صرف العملات، يجب على الشركة تبني المقاييس التالية:

أ) حدود المركز : تحديد حد أعلى لعملة معينة يمكن الأحتفاظ بها خلال ساعات التداول العادية، وذلك لتحديد المركز.

ب) حدود الخسارة: تحديد مستويات معينة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير أسعار صرف العملات حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الخسائر التي قد تضرّ بها.

٣٠. مخاطر إعادة التأمين هي المخاطر المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى شركة أخرى. وتبرز مخاطر إعادة التأمين عندما تعجز شركة إعادة التأمين عن تلبية موجباتها. (لمزيد من المعلومات، الرجاء العودة إلى لائحة إعادة التأمين)

٣١. مخاطر السمعة هي المخاطر الناتجة عن الرأي السلبي عن الشركة من قبل العموم. هذه المخاطر تحد من قدرة الشركة على إقامة علاقات أو خدمات جديدة أو الإستمرار في خدمة عملاء حاليين، والذي بدوره قد يعرض الشركة إلى خسائر مالية، أو نقص في عدد العملاء، والذي قد يؤثر بالتالي على إيردات الشركة ورأسمالها. عندما تواجة الشركة مخاطر السمعة، يجب على الشركة توخي الحذر عند التعامل مع العملاء والمجتمع.

٣٢. مخاطر الدول هي المخاطر الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل والإستثمار داخل الدولة والذي بدورة يؤثر على ربحية الشركات التي تعمل في هذه الدولة. مخاطر الدول ناتجة من التالي:

أ) سوء إدارة الاقتصاد الكلي في الدولة، والناتج عن استخدام سياسات مالية ونقدية غير فعالة والذي قد يؤدي إلى حدوث التضخم، إرتفاع معدلات الفائدة، والكساد، إلخ.

ب) الحروب أو عدم الإستقرار السياسي.

ج) عدم الإستقرار في سوق العمل والذي يؤدي إلى إرتفاع التكاليف أو تعطل العمل.

٣٣. إن مخاطر عدم الإلتزام هي المخاطرالناتجة عن مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات. عند مواجهة هذا النوع من المخاطر يجب على الشركة مايلي:

أ) التأكد من إلتزم الشركة بجميع الأنظمة واللوائح التي تحكم عملها.

ب) متابعة كافية لجميع التعلميمات المنظمة لنشاط الشركة، وكذلك سياسات وإجراءات الدفع.

ج) التأكد من جدية و ملاءمة العلاقات التعاقدية مع العملاء والأطراف الأخرى.

٣٤. يجب على الشركات قياس المخاطر من خلال تقييم:

أ) أثرها، أي قياس حدّتها والأذى المحتمل الناتج عنها الذي قد يواجه نشاط الشركة.

ب) احتمالها، أي إمكانية وقوعها. وترتفع حدّة المخاطر التي تواجهها الشركة مع زيادة احتمالات وقوعها.

٣٥. يجب على الشركة قياس أثر المخاطر التي تواجهها من خلال تقييم وتحديد نوعية مختلف العوامل المرتبطة بكلّ نوع من أنواع المخاطر على مستويات عدّة. في حال بروز مخاطر غير قابلة للتقييم، يجب أن تقوم الشركة بتقييم نوعيّ يتلاءم مع نوع الخطر.

عملية القياس

٣٦. يجب أن تلجأ الشركة إلى عدد من أنشطة العمل لجمع أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والحصول على خارطة كاملة لتقييم المخاطر. تتألف عملية قياس المخاطر من الخطوات التالية:

أ) جمع المخاطر المشابهة والمرتبطة في فئات متجانسة.

ب) تحديد حوافز المخاطر أو المتغيّرات التي تؤثر على احتمالات وآثار المخاطر المحددة.

ج) تحديد الأسباب أو مصادر المخاطر.

د) تقييم تبادل وترابط وتوقيت المخاطر المحددة.

٥) تقدير عوامل المخاطر أو التعرّض للمخاطر.

و) تنفيذ عملية ضرب احتمال بروز المخاطر بنتيجة أو أثر حصول الخطر (من الناحية المالية) في حال تكرر الخطر.

ز) تحديد أثر المخاطر من خلال تقييم عوامل الخطر ومقارنتها بإطار المخاطر لاتخاذ الإجراءات الملائمة

ح) ترتيب المخاطر وفق الأولوية.

٣٧. يجب مقارنة المخاطر المحتملة بمعايير مخاطر المؤمَّن من أجل اتخاذ القرار حول الأولويات، على نحو يسهّل معالجة كلّ خطر وحله بطريقة مناسبة.

٣٩. يجب أن يكون لدى الشركة هيكل مراقبة فعال لضمان الالتزام بمعايير وحدود المخاطر، وتوثيق أي تغيير والموافقة عليه. يجب أن تضع الشركة إجراءات واضحة للتحقيق في حالات عدم الالتزام لعدم تكرار وقوع هذه الأحداث مجدداً. كما تقوم لجان المراقبة ووظائف الإشراف الداخلية بتوضيح عواقب عدم الالتزام بالحدود المذكورة أعلاه. نذكر من هذه اللجان، على سبيل الذكر لا الحصر، لجنة المخاطر ولجنة الاستثمار ولجنة تسوية المطالبات ولجنة إعادة التأمين ولجنة التعويضات ووظيفة التدقيق الداخلي. وتحدد أنظمة حوكمة الشركة لدور كلّ لجنة وإطار عملها.

٤٠ . يجب أن تقوم الشركة بمراجعات سنوية لتحديد ما إذا كانت قد قيّمت أثر واحتمال المخاطر الجوهرية بطريقة مناسبة، وحدّت من المخاطر وعالجتها، بما في ذلك تحديد العبر المستخلصة.