4. إطار اختبار التحمل
يجب على البنوك تصميم وتطوير وتنفيذ إطار عمل قوي وموثوق لاختبارات التحمل. ومن المتوقع أن تضمن التزامها بالحد الأدنى من المتطلبات التالية في هذا الصدد:
1.4. نهج اختبار التحمل
1. يجب على البنوك اعتماد نهج شامل لاختبار التحمل، مما يعني أن جميع المخاطر المادية (سواء كانت داخلية أو خارجية) التي يتعرض لها البنك أو يمكن أن يتعرض لها يجب أن تكون مشمولة في عملية اختبار التحمل;
2. يجب أن يكون حجم الصدمة كبيرًا بما يكفي للتأكيد على تعرض البنك لمختلف المخاطر;
3. يجب أن تهدف البنوك إلى استيعاب جميع الأحداث الاستثنائية ولكن المعقولة في عملية اختيار السيناريوهات;
4. يجب أن تأخذ اختبارات التحمل في الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك جميع التطورات الأخرى ذات الصلة;
5. يجب أن يكون الأفق الزمني لاستيعاب الأحداث التاريخية لاختبارات التحمل طويلاً بما يكفي لتغطية فترة ذات صلة بمحفظة البنك;
2.4. عملية اختبار التحمل
يجب على البنوك توثيق عملية اختبار التحمل بأكملها لإرشاد الموظفين المعنيين. ويمكن أن يصبح ذلك جزءًا من سياسة البنك بشأن اختبار التحمل أو أن يتم تضمينها في إجراءات التشغيل الموحدة. يجب أن تغطي العملية التي ستضعها البنوك، في جملة أمور، النقاط التالية:
1. إسناد مسؤولية إجراء اختبارات التحمل. يمكن إسناد هذه المسؤولية إلى كبير مسؤولي المخاطر الذي ينبغي أن يدعمه فريق (قد يكون فريقاً مشتركاً بين الإدارات أو وحدة مخصصة لهذا الغرض);
2. تحديد مسؤوليات أعضاء الفريق أو الأفراد المشاركين في اختبار التحمل;
3. تحديد تواتر اختبارات التحمل المنتظمة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وكذلك تحديد المعايير التي ينبغي أن تقود البنك إلى إجراء اختبارات تحمل مخصصة;
4. مراجعة تركيبة وطبيعة محفظة البنك وكذلك العوامل الخارجية التي تؤثر على جودة هذه المحفظة من أجل تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك والتي ينبغي اختبارها في إطار برنامج اختبار التحمل;
5. مراجعة البيانات التاريخية لتحديد الأحداث السابقة ذات الصلة بمحفظة البنك، والتي يمكن استخدامها في تصميم اختبارات التحمل المناسبة. من المتوقع أن تقوم البنوك بتجميع سلسلة زمنية من البيانات ذات الصلة تغطي دورة عمل واحدة على الأقل; 6. تحديد حجم الصدمات استنادًا إلى الأحداث التاريخية المحددة والتوقعات المستقبلية وحكم الخبراء;
7. تحديد نوع اختبارات التحمل التي سيتم إجراؤها. قد ينطوي ذلك على اختيار إما استخدام تحليل الحساسية أو تحليل السيناريوهات أو مزيج من الاثنين معًا;
8. سرد الافتراضات التي سيتم استخدامها في اختبار التحمل وتوضيح أساس هذه الافتراضات;
9. توثيق إجراءات إجراء اختبارات التحمل وتجميع نتائجها;
10. تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لإبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي.
11. تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي أبرزتها اختبارات التحمل;
12. وضع المعايير والعوامل التي يجب أن تقود البنك إلى مراجعة فعالية برنامج اختبارات التحمل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التغييرات الهامة في أنشطة البنك أو خصائص المحفظة أو البيئة التشغيلية.
3.4. تصميم اختبارات التحمل
من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار العوامل التالية عند تصميم برامج اختبار التحمل الخاصة بها:
1. يجب إدارة/تنسيق عملية اختبار التحمل الشاملة من قبل كبير مسؤولي المخاطر في البنك;
2. يجب أن تحدد عملية اختبار التحمل جميع المخاطر ذات الصلة التي يواجهها البنك وتضعها تحت التحمل. وينبغي أن يغطي ذلك جميع المخاطر السائدة في محفظة البنك بأكملها بما في ذلك المراكز في الميزانية العمومية وخارجها على حد سواء;
3. يجب تحديد وتيرة اختبارات التحمل بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم 4.2;
4. يجب تطوير سيناريوهات التحمل باستخدام كل من العوامل الكمية والنوعية ويمكن أن تستند إلى أحداث تاريخية و/أو حكم الخبراء;
5. كفاية نظام تكنولوجيا المعلومات وتوافر البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات تحمل قوية. يجب أن يكون نظام تكنولوجيا المعلومات قادرًا على إنتاج بيانات مجمعة على مستوى المحفظة وكذلك البيانات التفصيلية على مستوى وحدات الأعمال;
6. فعالية إطار عمل اختبار التحمل لدى البنك. قد يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل استشاري خارجي يتم تعيينه لهذا الغرض.
4.4. المتطلبات الأخرى
كجزء من أطر اختبار التحمل الخاصة بهم، يجب على البنوك أيضًا تحديد المنهجيات والتقنيات التي سيتم استخدامها، واختيار السيناريوهات، ونطاق المخاطر، وإجراءات تجميع النتائج وتواصلها، والحدود وخيارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وعملية الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يتم توضيح المتطلبات التفصيلية في هذا الشأن في الأجزاء اللاحقة من هذه القواعد.